"الغرف التجارية": قرار تحديد 7 سلع استراتيجية صائب ويمنع التلاعب فى الأسعار
تولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بحياة المواطنين وتوفير جميع السلع بأسعار مناسبة وجيدة، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالضرب بيد من حديد على المحتكرين والتجار الجشعين مستغلي قوت الناس لإحداث أزمة في السوق، حيث أكد أعضاء الغرف التجارية أن أزمة الأسعار الأخيرة ترجع إلى سوء عمليات التداول ووجود سماسرة ووسطاء في منظومة تداول الغذاء.
وأجمع خبراء الاقتصاد على أن قرار رئيس مجلس الوزراء بإدراج 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية تشمل زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض- قرار صائب وجاء في توقيته المناسب، ويمنع التلاعب في الأسعار ويستهدف إعادة ضبط منظومة الأسعار في مصر.
من جهته، قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن قرار تحديد 7 سلع ضمن المنتجات الاستراتيجية يستهدف ضبط الأسواق والسيطرة على أسعار هذه السلع، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا كبيرًا بين الغرف التجارية ووزارة التموين والتجارة الداخلية المنوطة بتنفيذ القرار، وجميع التجار حريصون على استقرار السوق.
وأضاف الوكيل أن الاتحاد يقوم بعمل ورش توعية للتجار وتعريفهم بكل ما يدور في السوق،بهدف ضبط منظومة تداول السلع وتوزيعها، موضحًا أن قرار إدراج السلع السبعة سيفيد المواطن في توافر هذه السلع بأسعار جيدة ويمنع تخزينها.
في نفس السياق، قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن قرار مجلس الوزراء بشأن كتابة الأسعار على السلع الأساسية والاستراتيجية أمر ضروري لمنع الاحتكار من قبل التجار، مشيرًا إلى أن السلع السبعة الرئيسية التي تم اعتبارها استراتيجية تمس حياة المواطن اليومية وتؤثر على التضخم.
القرار جاء في التوقيت المناسب
وأضاف عز، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحكومة شكلت لجنة من أجل وضع آلية واضحة لضبط أسعار السلع بالتوافق مع المنتجين والمصنعين، ليسهل مراقبة الأسواق فيما بعض، ويعرض التاجر الذي يخالف السعر لغرامه.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى بالتعاون مع الغرف التجارية لتوفير الدعم على السلع الغذائية الأساسية بالإضافة إلى المبادرات الحكومية، التي طرحتها الدولة بتوفير السلع بأسعار مخفضة كالمنافذ والشوادر التابعة لوزارة الزراعة والتموين.
وأكد أمين اتحاد الغرف التجارية اتخاذ عقوبات واضحة على كل من يخالف تنفيذ تلك التعليمات أو البيع بسعر يخالف المكتوب على السلع.
من جانبه، قال حازم المنوفي، عضو الغرف التجارية، إن قرار مجلس الوزراء بشأن كتابة أسعار السلع على المنتجات، وخاصة الـ٧ سلع الأساسية، هو قرار جيد سوف يساهم في ضبط الأسعار.
وأضاف المنوفي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذا القرار سيمنع ويقلل من احتكار التجار للسلع، مما عمل على ارتفاع أسعارها.
وأشار إلى أن هذا القرار يأتي ضمن عدد من القرارات التي اتخذتها الحكومة لخفض الأسعار بعد عدد من المبادرات الحكومية لخفض الأسعار.
في نفس السياق، قال أحمد الزيني، عضو الغرف التجارية، إن قرار مجلس الوزراء هو قرار جيد سوف يساهم في ضبط السوق وخفض الأسعار، لأنه يساهم في سهولة مراقبة الأسواق.
مطالب بتعميم القرار على معظم السلع الغذائية
وطالب الزيني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، بأن يتم تطبيق هذا القرار على كل السلع وليس الاستراتيجية فقط، نظرًا لوجود تلاعب في الأسواق من قبل التجار والمحتكرين، مما عمل على ارتباك السوق خلال الفترة الماضية.
وأكد أن هذا القرار إذا تم تطبيقه بشكل سليم سيساهم في ضبط الأسعار وخفضها، لافتًا إلى أن مراقبة الأسواق سوف تساهم في ضبط المنظومة الضريبة مع كل التجار المتهربين من الضرائب وزيادة الحصيلة الضريبة.
ولفت إلى أن هذا القرار سيساهم فى زيادة المبيعات وكسر الركود خاصة بعد ارتباك شهدته الأسواق بعد تداول أكثر من سعر على السلع خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن قرارات الحكومة لضبط الأسواق جيدة، ولكن بحاجة إلى متابعة وقتية من حين لآخر، لافتًا إلى أن هذا القرار متبع في جميع دول العالم.
وقال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن قرار الحكومة يتحدث عن مجموعة من السلع الغذائية الأساسية كالمكرونة والسكر والأرز وغيرها من السلع الغذائية الأساسية، التي يمارس عليها التجار ممارسة احتكارية وإلزام التجار بكتابة السعر عليها.
وأضاف الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يجب كتابة الأسعار على السلع بشكل ثابت وملزمة لمعرفة مراقبة الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية المتداولة بين التجار.
وأوضح أن إلزام السعر يكون من المنتج وليس التاجر، وهو أمر ضروري ومهم لضبط السوق المصرية والسيطرة على الأسعار.
وطالب الخبير الاقتصادي بضرورة تطبيق هذا القرار على باقي السلع من المنتج وكتابة أسعارها، حتى يتم تحجيم بيع السلع بأسعار مختلفة، مما يتيح السيطرة على السوق.
وأوضح أن هناك بعض المحتكرين الذين تحكموا في أسعار السلع خلال الفترة الماضية، مما استدعى الحكومة لاتخاذ تلك الإجراءات، مشيرًا إلى أن إعلان أسعار السلع أمر متواجد في جميع أنحاء العالم.
كان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أصدر قرارًا باعتبار سبع سلع سلعًا استراتيجية وإخضاعها لأحكام قانون حماية المستهلك وحظر حبسها واحتكارها، وهي السكر والأرز واللبن والزيت الخليط والجبن الأبيض والفول والمكرونة.
لم يتضمن هذا القرار أي تسعير جبري لتلك السلع، ولكن اقتصر على تطبيق المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك عليها.
ووفقًا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار ستطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك، الصادر برقم 181 لسنة 2018.
كما أصدر رئيس الوزراء القرار رقم ٤٥٨٥ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة التي تم تشكيلها مؤخرًا برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع، بحيث يترأس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الأمانة الفنية، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، من بينها وزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وبموجب هذا القرار، تتولى الأمانة الفنية المشكلة متابعة الإتاحة وكميات الإنتاج والاستهلاك والاستيراد بصفة دورية، ووضع منظومة شاملة بشأن متابعة إجراءات وضوابط الأسعار، وكذا وضع مؤشرات قياس للتحقق من استقرار السعر العادل للمستهلك، والعمل على رقمنة كل عمليات تداول وبيع السلع من خلال منظومة محدثة، بدءًا من عملية الإنتاج حتى البيع للمستهلك.
