التنمية الصناعية: زيادة النسبة البنائية للمنشآت الصناعية لـ70% كحد أقصى من مساحة الأرض
أصدر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، القرار رقم 493/2023 ببعض التعديلات على القرار الوزاري رقم 461 لسنة 2018 الخاص بإصدار اشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وتنص على أن تكون النسب البنائية للمشروعات الصناعية بين 40%-70% من مساحة الأرض الكلية، بدلًا من 40%-65% الواردة بقائمة النسب البنائية للأنشطة الصناعية بالقرار.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بمنح مزيد من التيسيرات للمستثمر الجاد، وكذلك تقنين أوضاع المشروعات الصناعية، خاصة في القطاعات الحيوية.
وقالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن التعديلات الخاصة بزيادة النسبة البنائية للمنشآت الصناعية جاءت تلبية لمطالب المستثمرين ودعم القطاع من خلال الاستغلال الأمثل لمساحة أرض المشروع الصناعي عبر التوسع الأفقي في النشاط الصناعي ورفع الإنتاجية، وبما يخدم مخططات التنمية الصناعية.
وتيسيرًا على المستثمر الصناعي، أفادت رئيس الهيئة بأن القرار نص أيضًا على أن يكون الارتفاع 15م دون مقابل للمباني الخرسانية والجمالونات بالمناطق الصناعية المعتمدة بالمحافظات والمدن الجديدة، وبشرط الالتزام بقيود الارتفاع المقررة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة وهيئة الطيران المدني، موضحة أنه بالنسبة للحالات التي تتطلب الأصول الفنية للصناعة بها تجاوز الارتفاع المصرح به، تُعرض على اللجنة الفنية المشكلة بهيئة التنمية الصناعية المنعقدة أسبوعيًا لإصدار الموافقة على الارتفاع المطلوب وفقًا لاحتياجات الصناعة فور استيفاء المستندات وإتمام المعاينة، وذلك دون سداد أي فروق لثمن الأرض أو رسوم أخرى مقابل هذا الارتفاع، وبشرط الالتزام بقيود الارتفاع المقررة.
وأوضحت الدكتورة ناهد أن القرار نص أيضًا على منح الهيئة العامة للتنمية الصناعية المنشآت الحاصلة على رخصة تشغيل بأنشطة تصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ومساعدة الحركة- مهلة توفيق أوضاع لمدة 5 سنوات، كما تقرر منح أنشطة تصنيع المستلزمات والأجهزة الطبية والكواشف التشخيصية مهلة لمدة عام واحد لتوفيق الأوضاع، على أن تبدأ المهل اعتبارًا من الأول من يناير المقبل.
وأكدت رئيس الهيئة أن القرار يأتي دعمًا للاستثمار الصناعي، موضحة أن منح مهلة لتقنين أوضاع مصانع الأجهزة التعويضية والمستلزمات الطبية يعكس الحرص على تطوير ذلك القطاع الحيوي، والعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي لرفع جودة المنتج والتصنيع وفق معايير ومواصفات قياسية وطبية عالية، مؤكدة تقديم كافة أوجه المساندة والتسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع هذه المنشآت خلال فترة المهلة، وذلك دعمًا للمستثمر الجاد.
