جهاز تنمية البحيرات: خطة لزيادة المخزون السمكى وزيادة الإنتاج

أكد الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز تنمية وتطوير البحيرات والثروة السمكية، أن خطة زيادة المخزون السمكى تشمل كميات الأسماك الموجودة بمنطقة الصيد، والتى تكون متوافقة فى طبائعها وسرعة نموها وتكاثرها وطول بقائها مع الظروف البيئية الموجودة بمنطقة الصيد، وأن المخزون السمكى فى أى منطقة يمكن من خلاله معرفة حالة المصايد فيها والتنبوء المستقبلى بتحسنها أو ضعفها، وأن الغرض من تقدير المخزون السمكي هو تقديم النصح لتحديد الإنتاج الأمثل من المخزونات السمكية، وذلك لأن تلك المخزونات محدودة ولكنها متجددة. فهي  دراسة علمية لتحديد إنتاجية المصايد، وتأثير عملية الصيد على المصايد، وأثر تغير معدلات الصيد.

مسطحات مائية 
وقال "مصيلحي" أن مصر لديها مسطحات مائية بحرية شاسعة إلا أن جميع الدراسات والبحوث العلمية انتهت إلى أن منطقة شرق المتوسط وشمال البحر الأحمر التي تقع عليها السواحل المصرية هي أفقر مناطق البحرين المتوسط والأحمر في مخزوناتها السمكية؛ نظرًا لعدم وجود السلسلة الغذائية البدائية التي يتغذى عليها الأسماك، كما أن للبحر المتوسط مدخلا وحيدا هو مضيق جبل طارق الذي يتم من خلاله إمداد البحر بالأسماك من المحيط الأطلنطي، وكما هو الحال بالنسبة لباب المندب على البحر الأحمر، مما يجعل مصر في نهاية الدول التي تستفيد من هذا الإمداد، وإن الدول التي تلينا، كسوريا ولبنان ومالطا وتركيا وغيرها، إنتاجها أقل بكثير من إنتاج مصر، ولنفس السبب هناك وفرة في المخزونات السمكية بدول المغرب العربي.

وأوضح صلاح مصيلحي أن دراسات تقدير المخزون السمكي من المفترض أن توجه للذين يهتمون بعمليات الصيد ومتخذي القرار في إدارة المصايد، وللمحافظة على المخزون السمكى بمنطقة الصيد يجب مراعاة أن تكون كميات الأسماك المصيدة من المنطقة بما لا تؤثر على قدرتها الإنتاجية مستقبلًا، فلا تكون أكبر من قدرتها للإبقاء على نسبة كافية من الأمهات لإمداد المنطقة بالزريعة الكافية فى السنوات التالية، ولإعطاء الفرصة للأسماك الصغيرة لتنمو فى نفس الوقت الذى يجب أن يتم صيد الأسماك الكبيرة لوقف التنافس على الغذاء ومنع ازدحام المنطقة بالأسماك.

وتابع مصيلحي: "إنه عند وضع قوانين للصيد فى منطقة معينة يراعى فيها أن تكفل المحافظة على المخزون السمكى فى مناطق الصيد، وأن تعمل على تحقيق الهدفين، وهو صيانة المصايد، وزيادة الإنتاج.. كذلك يختار عند وضع القوانين الوسائل التى تتناسب مع الظروف البيئية والاقتصادية والاجتماعية فى المنطقة، وأهم هذه الوسائل: الحد من الإنتاج العام للمحافظة على القدرة الإنتاجية، ويتم ذلك بالوسائل التالية: تحديد عدد وحجم ونوع وقدرة مراكب ووحدات الصيد، وتحديد عدد وحجم ونوع الشباك فى بعض المناطق، كذلك تحديد الحد الأقصى لكميات الأسماك المصرح بصيدها.