حزب المؤتمر: القمة المصرية الأردنية وضعت المجتمع الدولى أمام مسئولياته لوقف حرب غزة
قال الدكتور أحمد منصور، نائب رئيس حزب "المؤتمر" عن المصريين بالخارج، إن القمة المصرية الأردنية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، استهدفت الدفع نحو وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية للأشقاء هناك.
وأوضح منصور، في تصريحات صحفية، أن القمة المصرية بين الزعيمين تعكس عمق العلاقات بين البلدين واهتمام الجانبين بالقضية الفلسطينية، وتعكس مكانة مصر وسياستها الخارجية.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن العلاقات بين مصر والأردن قوية على مدار السنين، وظهر ذلك بشكل أكبر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار الدكتور أحمد منصور إلى أن مصر والأردن فى عين الحرب على غزة وأكثر دول العالم معاناة منها وتأثرًا بها، بسبب البعدين التاريخى والجغرافى من فلسطين.
ولفت إلى أن الزعيمين وضعا المجتمع الدولي أمام مسئولياته للوقف الفوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات والأحجام والسرعة اللازمة، التي تحدث فارقًا حقيقيًا للتخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة.
واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولي الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، بأن الزعيمين عقدا مباحثات رحب خلالها السيد الرئيس بأخيه العاهل الأردني في وطنه الثاني مصر، حيث تم الإعراب عن الارتياح لوتيرة التنسيق والتشاور بين البلدين، التي تعكس الأهمية الكبيرة للعلاقات بين الشعبين والقيادتين، وقد استكشف الزعيمان سبل تطوير العلاقات وفتح آفاق جديدة لتعزيزها في مختلف المجالات، بما يتفق مع العلاقات الخاصة والأخوية بينهما.
وتناولت المباحثات تطورات الأوضاع الإقليمية وخاصة في قطاع غزة، والمأساة الإنسانية التي تواجه القطاع، والتي خلفت آلاف القتلى والجرحى ومئات الآلاف من النازحين، فضلًا عن التدمير الواسع الذي أصاب البنية التحتية والمنشآت في القطاع، حيث أكد الزعيمان رفضهما التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية، أو لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم أو نزوحهم داخليًا، مشددين على أن الحل الوحيد الذي يجب أن يدفع المجتمع الدولي نحو تنفيذه هو الوقف الفوري لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات والأحجام والسرعة اللازمة التي تُحدث فارقًا حقيقيًا في التخفيف من معاناة أهالي القطاع، مع الدفع الجاد نحو مسار سياسي للتسوية العادلة والشاملة، يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما أكد الجانبان أن هناك مسئولية سياسية وأخلاقية كبيرة تقع على عاتق المجتمع الدولي نحو تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، على النحو الذي يحفظ مصداقية المنظومة الدولية، مشددين على أهمية عدم توسع دائرة الصراع، بما يتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
