تطوير أكثر من 350 منطقة خطرة.. الجمهورية الجديدة خالية من العشوائيات

عانت مصر على مدار عقود طويلة من عدم توافر وحدات سكنية لمحدودى الدخل، وهو ما ترتب عليه انتشار العشوائيات فى شتى ربوع مصر، وعليه ازدادت معدلات الجريمة ومعدلات الإصابة بالأمراض والأوبئة، بسبب تلك العشوائيات، حتى وقوع حادث سقوط صخرة الدويقة أطراف القاهرة التاريخية، تسعينيات القرن الماضي، حيث كان يقطن مواطنون أسفل جبل المقطم، وهو ما عرضهم للموت، بسبب السكن الداهم للخطورة.

مع مجىء الإرادة السياسية لدولة 30 يونيو، بدأ تنفيذ مخطط قومي للقضاء على ظاهرة العشوائيات تماما، وعلى إثره تم تقسيمها إلى خطرة وغير مخططة، وتم وضع مدى زمنى للقضاء على كل منهما، وخلال تسع سنوات تمكنت مصر من القضاء على ظاهرة العشوائيات الخطرة تماما فى كل البلاد، بعد تطوير أكثر من 350 منطقة، دون أن تطرد ساكنا في أي منها، بل كان التسكين قبل إخراج أي مواطن من مسكنه الخطر، هو أول خطوة فى عملية التطوير.

النماذج والشواهد على انتهاء ظاهرة العشوائيات الخطرة، لا تحتاج لإثبات، لأن الواقع على الأرض خير شاهد ودليل، وكل منطقة تم تطويرها لها قصص وحكايات تم رصدها، وبعد ملحمة عمل مستمرة لتسع سنوات، تحولت حياة ملايين من المواطنين من الحياة الخطرة إلى الحياة الكريمة، بفضل مشروعات السكن البديل، مثل الأسمرات وأهالينا وغيرهما.

الجمهورية الجديدة خالية من المناطق العشوائية

بعد أحداث 25 يناير وما شهدته البلاد من فوضى كبيرة وسرق ونهب وحرق لممتلکات الدولة، حدث أكبر توسع فى المناطق العشوائية، وذلك فى ظل ضعف سياسات التنمية وعدم وجود خطة متکاملة للتنمية المستدامة تُراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لتطوير المناطق العشوائية، وتُسهم فى حل مشكلة الإسكان العشوائي الذى يمثل أكثر القضايا إلحاحا وأخطرها على المجتمع المصري، لما لها من انعکاسات سلبية اجتماعية واقتصادية وبيئية وأمنية، تهدد أمن واستقرار الدولة.

إزالة المناطق غير الآمنة وتطوير المناطق غير المخططة

أعطت الدولة الأولوية للمناطق غير الآمنة حيث تم العمل على الإزالة الكاملة لها كونها تُشكل خطورة على حياة سكانها، ثم إعادة استخدام هذه المناطق فى أغراض أخرى غير سكنية، أو إزالتها وإعادة تخطيطها وإزالة أسباب الخطر منها مثل الضغط العالي وإقامة السدود فى أماكن مجرى السيول، والبناء بشكل حضاري ثم إعادة توطين السكان مرة أخرى.

حي الأسمرات بالمقطم خير شاهد على عملية نقل قاطني العشوائيات كتجربة رائدة للدولة، حيث اتسمت التجربة بأسلوب جديد في التعامل مع قضية العشوائيات، فلم تكتف بنقل قاطني المناطق الخطرة فقط، وإنما شملت تحسين جودة ونوعية الحياة عبر إنشاء مجتمع متكامل الخدمات والمرافق على مستوى البنية التحتية، وتوفير حاجات القاطنين الاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية والبيئية، مع المتابعة المستمرة للتجربة من قبل العديد من مؤسسات الدولة المعنية.

كما طورت الدولة بعض المناطق العشوائية القابلة للتطوير في وجود قاطنيها، وإمدادها بالمرافق اللازمة من مناطق خضراء، وأندية ومدارس، وأسواق لتوفير احتياجات المواطنين بشكل كامل، إلى جانب التدخل من أجل تحسين نمط الحياة، وندلل على ذلك بما قامت به الدولة في منطقة “تل العقارب” والتي تحولت إلى روضة السيدة.

وحسب الدراسات والخطط الحكومية، أنفقت الدولة 68 مليار جنيه فى الفترة من 2014 حتى 2022 من خلال صندوق تطوير العشوائيات وقتها، والذي تحول للتطوير الحضري حاليا بعد نجاح المهمة الأولى له، وإدارة عمليات التطوير المعقدة فى مناطق الخطورة الداهمة، بسبب أطرافها الكثيرون، وذلك بإشراف ودعم وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات وقطاع المرافق والمركزي للتعمير، وتبعية كاملة لمجلس الوزراء مباشرة.

القضاء على العشوائيات ضمن أولويات رؤية مصر 2030

أفردت رؤية مصر ۲۰۳۰ محورًا كاملًا يتناول التنمية العمرانية، وخصصت فيه برنامجا مستقلًا لمكافحة ظاهرة العشوائيات والمناطق غير الآمنة؛ من خلال وضع إطار متكامل لتنمية المناطق العشوائية وتوفير فرص عمل لسكانها، مع الوضع في الاعتبار تأهيل قدرات السكان الثقافية والاجتماعية والارتقاء بها، للتكيف مع المناطق المطورة والمحافظة عليها، بالإضافة إلى العمل على تعزيز تنفيذ قوانين منع ظهور العشوائيات مرة أخرى.

بعد أن قضت مصر على العشوائيات الخطرة تماما، وتسكين مواطنيها فى مسكن ملائم، بدأت تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير العشوائيات، والتي تستهدف بها تطوير المناطق غير المخططة، وخطت فيها خطوات كبيرة، على أن تنتهي بحلول عام 2030، وهي سنة الهدف التي ستصبح مصر حينها معمورة بنسبة 14% من إجمالي مساحتها بعد أن كانت 7% منذ الفراعنة حتى 2013، ولا يوجد بها أي عشوائيات.

قبل عام 2014، كان هناك نحو 14 مليون نسمة يعيشون بالمناطق العشوائية على مستوى الجمهورية، وهذا الرقم وصل في بعض الدراسات إلى 20 مليون نسمة، منهم 1.7 مليون نسمة يقطنون 357 منطقة غير آمنة (بدرجاتها المختلفة)، و12 مليونا يقطنون مساحة 152 ألف فدان، وهى المناطق العشوائية غير المخططة.

وفقا للدراسات، بلغ إجمالى مساحة المناطق العشوائية بالجمهورية نحو 160.8 ألف فدان تمثل 38.6% من الكتلة العمرانية لمدن الجمهورية (37.6% مناطق غير مخططة، 1% مناطق غير آمنة)، وكانت تنتشر المناطق العشوائية فى 226 مدينة بجميع محافظات الجمهورية من إجمالي 234 مدينة، حيث يوجد 8 مدن فقط خالية من المناطق العشوائية بكل من محافظات السويس، والشرقية، وكفر الشيخ، والجيزة.

تصدرت محافظة الإسكندرية المرتبة الأولى، حيث بلغت مساحة المناطق العشوائية بها 20.1 ألف فدان‏ تمثل 12.5%  تليها محافظة القاهرة 19.4 ألف فدان تمثل 12%، ثم محافظة الجيزة 15.5 ألف فدان تمثل 9.6% من إجمالى مساحة المناطق العشوائية، كما بلغ إجمالي مساحة المناطق العشوائية غير المخططة على مستوى الجمهورية 156.3 ألف فدان، تمثل 97.2% من إجمالي مساحة المناطق العشوائية عام 2016.

ومثلت مساحة المناطق العشوائية غير المخططة بالمحافظات الثلاث (الإسكندرية -‏ القاهرة -‏ الجيزة) الأعلى على مستوى المحافظات، حيث بلغت نسبتها (12.8%، 11.8%، 9.8%)، على الترتيب من إجمالي مساحة المناطق غير المخططة بالجمهورية.

مساحة المناطق العشوائية الخطرة التى انتهى تطويرها بالكامل:

بلغ إجمالي عدد المناطق العشوائية الخطرة أو غير الآمنة فى المحافظات 351 منطقة، تشغل نحو 4.5 ألف فدان، مثلت 2.8% من إجمالي مساحة المناطق العشوائية، واحتلت مساحات المناطق العشوائية غير الآمنة بمحافظات القاهرة والإسماعيلية وجنوب سيناء والدقهلية مقدمة المحافظات حيث تستحوذ على 55.4% من إجمالي مساحة المناطق العشوائية غير الآمنة على مستوى الجمهورية.

الأسواق العشوائية

بلغ إجمالي عدد الأسواق العشوائية بالجمهورية 1099 سوقا عام 2015 تحوي 305.6 ألف وحدة.

تأتى محافظة القاهرة في المرتبة الأولى بعدد 134 سوقا عشوائية تليها محافظتا الإسكندرية والجيزة بعدد 83 سوقا عشوائية لكل منهما عام 2015، في حين تأتي محافظات مطروح وجنوب سيناء والوادى الجديد فى المراتب الأخيرة بعدد 12، 7، 2 سوق عشوائية عام 2015 على الترتيب، ولا توجد أسواق عشوائية بمحافظتي البحر الأحمر وشمال سيناء.

2 مليون مواطن من العشوائيات الخطرة للحياة الكريمة

بحلول عام 2022، قدر عدد من استفادوا جراء تطوير الدولة الدولة للعشوائيات الخطرة بنحو 2 مليون مواطن، استفادوا بـ246 ألف وحدة سكنية، بتكلفة بلغت 63 مليار جنيه، تكلفة للمشروعات والقيمة التقديرية للأرض، وذلك فى33 منطقة غير آمنة من الدرجة الأولى، و269 منطقة غير آمنة من الدرجة الثانية، و34 منطقة غير آمنة من الدرجة الثالثة، و21 منطقة غير آمنة من الدرجة الرابعة.

هذه المناطق تشمل 54 منطقة بالقاهرة، و31 منطقة بالجيزة، و10 مناطق بكل الإسكندرية وبورسعيد، و7 مناطق بكل من الوادي الجديد وأسوان والبحيرة وجنوب سيناء والمنوفية، و5 مناطق بالسويس، و8 مناطق بكل من المنيا ومطروح، و4 مناطق بدمياط، و22 منطقة بكفر الشيخ.

كما تم التعامل مع 14 منطقة عشوائية غير آمنة بكل من البحر الأحمر والشرقية، و34 بقنا، و20 بالإسماعيلية، و11 بالغربية، و13 بكل من الأقصر وسوهاج، و17 ببني سويف، ومنطقتين بأسيوط، و16 منطقة بكل من الدقهلية والقليوبية.

جهود الدولة فى تطوير المناطق غير المخططة

تصل تكلفة رفع كفاءة البنية الأساسية بالمناطق غير المخططة لـ318 مليار جنيه، وقد تم تطوير 56 منطقة غير مخططة بمساحة 4616 فدانًا، وتخدم نحو 460 ألف أسرة، بينما يجري تطوير 79 منطقة بـمساحة 6941 فدانًا، وتخدم حوالي 690 ألف أسرة.

تم تطوير 31 منطقة غير مخططة بمحافظة القاهرة تصل مساحتها لـ2380 فدانًا، بتكلفة بلغت 350 مليون جنيه، واستفاد منها 263 ألف أسرة. كما تم تطوير 13 منطقة غير مخططة بمحافظة الجيزة على مساحة 650 فدانًا، بتكلفة بلغت 148 مليون جنيه، واستفاد منها 62 ألف أسرة.

تقدم مصر فى المؤشرات الدولية بعد تطوير العشوائيات

تقدمت مصر فى المؤشرات العالمية بعد حجم الإنجاز غير المسبوق وفقا لتصنيف البنك الدولي لمصر في مؤشر “سكان العشوائيات كنسبة من سكان الحضر”، أكد أنها الأقل إقليميًا ومن أقل 13 دولة عالميًا، حيث سجلت 5.2% عام 2018، و10.6% عام 2014، و13.1% عام 2010، و17.1% عام 2005، 28.1% عام 2000، و50.2% عام 1990.

كما نجحت مصر في التقدم 38 مركزًا في مؤشر أكثر دول العالم أمانًا في 2021، حيث احتلت المرتبة الـ 65 عالميًا من بين 134 دولة في العالم، مقارنة بالمركز الـ103 عالميًا في عام 2019 من بين 128 دولة فى العالم، فى حين تراجعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى المركز الـ71 على نفس المؤشر.  ويتضمن مؤشر أكثر دول العالم أمانًا قياس الأمن الشخصي والحروب والكوارث الطبيعية.

إشادات دولية بجهود مصر فى التعامل مع المناطق العشوائية

نجحت مصر فى الحصول على أكثر من شهادة دولية بعد جهودها فى توفير سكن لائق للمصريين، حيث أشاد صندوق النقد الدولى بتبنى الحكومة المصرية برامج حماية اجتماعية تهدف لتوفير السكن اللائق للفئات الأكثر احتياجًا.

كما أشادت Economist The باهتمام الحكومة المصرية بالعديد من مخططات الإسكان لذوى الدخل المنخفض. وذكرت Fitch Ratings أن مصر تتخذ خطوات عدة لمعالجة قضايا قطاع الإسكان، الذى سيستمر في الحصول على الدعم لتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي واستمرار المشروعات لنقل المواطنين من المناطق العشوائية إلى الوحدات السكنية الجديدة.

من جانبه، أكد برنامج الأمم المتحدة UNHABITAT، أن الدولة المصرية أظهرت التزامًا جادًا من أجل تطوير المناطق العشوائية خلال الأعوام السابقة؛ حيث طبقت استراتيجيات شاملة وناجحة نجم عنها نتائج جيدة.

كما أفاد تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة 2021 أن هناك إرادة مصرية كبيرة للحفاظ على كرامة الإنسان من خلال إنهاء أزمة العشوائيات والمناطق غير الآمنة وتوفير الإسكان الاجتماعي للفئات المتوسطة.