"الوطني للذكاء الاصطناعي" يُناقش محاور المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية
عقد المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، اجتماعا برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتم خلاله استعراض الجهود المبذولة لإعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي على النحو الذى يتواكب مع التطورات المتسارعة بمجال الذكاء الاصطناعي التوليدي خاصة نماذج البيانات الكبيرة وتطبيقاتها المختلفة، وذلك في ضوء قرب انتهاء المرحلة الأولى من الاستراتيجية في مايو 2024.
شارك في الاجتماع أعضاء المجلس وعدد من الخبراء المعنيين في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية المختلفة.
تهدف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي إلى استغلال تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لدعم تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة. تصل مدة المرحلة الثانية من الاستراتيجية إلى 3 سنوات.
وضمت مجهودات إعدادها؛ دراسة مقارنة لتجربة تطوير الذكاء الاصطناعي في 6 دول رائدة ومماثلة، وتحليل تطوير الذكاء الاصطناعي الوطني في ضوء الوضع التنفيذي للمرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية، حيث تم تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول لعدد من التحديات التي تواجه المجتمع المصري في عدة مجالات حيوية مثل الكشف المبكر عن الأورام واعتلال الشبكية السكرية في قطاع الرعاية الصحية، وفي دعم اتخاذ القرار في التخطيط الحضري والزراعي، بالإضافة إلى معالجة اللغة العربية العامية المصرية. وقد ساهمت هذه الجهود في تقدم ترتيب مصر مؤخرًا 7 مراكز في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي الصادر عن شركة تورتواز ميديا المتخصصة.
وخلال الاجتماع؛ أوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية تستهدف تحسين مؤشر الذكاء الاصطناعي الوطني من خلال تنفيذ عدة مبادرات عبر 6 ركائز محورية هي: الحوكمة، والنظام البيئي، والبنية المعلوماتية، والبيانات، والموارد البشرية، والتكنولوجيا.
وأشار إلى اعتماد المرحلة الثانية من الاستراتيجية لعدد من المبادرات ذات الأولوية ضمن هذه المحاور، وتشمل تعزيز نطاق الاستثمار، ورفع مستوى الوعي العام بالذكاء الاصطناعي، وجذب الاستثمارات في مجال مراكز البيانات، وتمكين إدارة مراحل دورة حياة البيانات المحلية، والاستمرار في تنمية القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي، وبناء منصة تكنولوجية باستخدام تطوير تكنولوجيا نماذج البيانات الكبيرة.
وفي السياق، شهد الاجتماع استعراض ما تتضمنه المرحلة الثانية من الاستراتيجية من جوانب بشأن حالات استخدام نماذج البيانات الكبيرة في الخدمات الحكومية وقطاعات السياحة والصحة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي باستخدام مساهمة نماذج البيانات الكبيرة وبقية تقنيات الذكاء الاصطناعي الواعدة.
وناقش المجلس التوجه نحو وضع قانون خاص بالذكاء الاصطناعي؛ وخاصة مقترح قانون المفوضية الأوروبية الذي يعتمد نموذج ثلاثي المستويات لتصنيف مخاطر الذكاء الاصطناعي، ويحدد مخاطر الأنظمة من حيث تأثيرها على الحقوق الأساسية وسلامة المستخدمين، حيث يصنف الأنظمة إلى أنظمة ذات مخاطر محظورة وأنظمة ذات مخاطر عالية وأنظمة ذات مخاطر منخفضة، كما يحدد المتطلبات اللازمة لكل نوع من هذه الأنظمة.
كما ناقش الاجتماع الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول الذي أطلقه المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي في أبريل الماضي.
يذكر أن المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي تأسس بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في نوفمبر 2019 بهدف وضع وتنظيم الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي من خلال تنسيق الجهات المعنية لوضع استراتيجية موحدة تعكس أولويات الحكومة وجميع الجهات ذات الصلة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
كما يتولى المجلس مهمة الإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعتها وتحديثها وفقًا للتطورات العالمية.
