ضمن مبادرة خفض الأسعار بالمنيا.. شنط سلع غذائية مدعمة والسكر بـ27 جنيهًا بالمنافذ
واصلت منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمراكز محافظة المنيا طرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة، والتوسع في منافذ ومعارض بيع السلع الغذائية ضمن مبادرة "خفض الأسعار" حيث تم طرح كميات كبيرة من السكر بسعر 27 جنيها للكيلو بجانب شنط السلع الغذائية، والتي تباع بمبلغ 100 جنيه.
من جانبه قال الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة إن الوحدة المحلية واصلت المجهودات في متابعة منافذ ومعارض السلع الغذائية بالمركز والقري، وكذلك المنافذ المتنقلة، حيث تم بحضور المهندس حامد فخري، والدكتور عصام محمود نائبي رئيس المركز، وبحضور إدارة تموين مغاغة، ومباحث التموين توزيع كميات من السكر بالمنافذ المتنقلة أمام مجلس مدينة مغاغة، وبيع السكر بسعر 27 جنيها للكيلو، مؤكدًا تكثيف الجولات الميدانية لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وأوضح عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة قيام عاشور سيد، رئيس الوحدة المحلية بأبو جرج، وعيد السيد، رئيس الوحدة المحلية بشلقام، بتفقد منافذ بيع السلع الغذائية ضمن المبادرة الرئاسية لخفض أسعار السلع الأساسية 25٪، وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم وحياة كريمة لهم، مشيرًا إلى أنه يتوافر بالمنافذ السلعة الغذائية الأساسية ولحوم بلدية، إلى جانب توصيل السلع للنجوع والعزب بدائرة الوحدات.
وأكد المحاسب هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي، مجهودات إدارة تموين المركز، في المرور على منافذ بيع المواد الغذائية وتوزيع شنط السلع الغذائية المدعمة لكل المواطنين المستحقين، وذلك في إطار رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتفعيل مبادرة "خفض الأسعار"، حيث يتم توزيع شنطة مواد غذائية تحتوي على "سكر وأرز ومكرونة وملح ومرقة" بسعر مخفض 100 جنيه للشنطة، وذلك تخفيفا على المواطنين، ولضمان وصول السلع المخفضة إلى مستحقيها بمنفذي بيع حي شمال المدينة وحي جنوب المدينة وبمنافذ القرى.
وأشار رئيس المركز والمدينة إلى أن توزيع شنط المواد الغذائية مستمر بمركز مطاي بسعر مدعم 100 جنيه للشنطة، موجهًا بتكثيف الحملات الرقابية في المركز بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وإدارة التموين، وكل الجهات المعنية؛ للتأكد من التزام التجار بالأسواق والمحال التجارية من تخفيض أسعار السلع، والإعلان بوضوح عن الأسعار على المنتجات، والتصدي لاستغلال وجشع بعض التجار، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومن يقومون بتخزين أو احتكار السلع بهدف رفع أسعارها، مشيرًا إلى أن التخفيضات تصل إلى 30% للسلع.