برلمانى يطالب الحكومة بمراعاة التيسيرات باللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد
قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يمثل أهمية كبيرة لقاعدة واسعة من المواطنين الراغبين في تقنين المباني المخالفة التي قاموا بها، مشيرًا إلى أن السلطتين التنفيذية والتشريعية قامتا- إلى الآن- بجهد كبير من أجل إخراج القانون الحالي الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أيام.
اللائحة التنفيذية لقانون التصالح
وأضاف "القطامي"، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا الجهد المبذول في قانون التصالح يجب أن تتبعه تسهيلات أكبر في اللائحة التنفيذية المفسرة للقانون، والتي من المقرر أن تصدرها الحكومة بعد تصديق الرئيس على القانون، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن تعطل اللائحة القانون وأن تكون متضمنة الأهداف التي من شأنها يتم إصدار قانون جديد وإلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019.
تسهيلات قانون التصالح
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على اللائحة التنفيذية والتسهيلات الواردة في القانون، بل يتخطاه إلى الموظفين الذين يتولون مسئولية تنفيذ القانون وتطبيق عملية التصالح وإجراءاتها، مشددًا على ضرورة أن يكونوا مدركين للهدف والفلسفة التي من أجلها أصدر القانون أيضًا، وإلا سيكون مصيره كالذي سبقه.
وطالب النائب عمرو القطامي الحكومة بأن تراعي التسهيلات والتيسيرات الواردة بقانون التصالح في مخالفات البناء، ضمن اللائحة التنفيذية المقرر إصدارها.
