الخارجية الفلسطينية: إفلات إسرائيل المستمر من المحاسبة يُعمق فشل المجتمع الدولى
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن إطلاق سراح قتلة الأسير ثائر أبوعصب يعكس حجم الفاشية والعنصرية لدى الاحتلال، وإفلات إسرائيل المستمر من المحاسبة يعمق فشل المجتمع الدولي أخلاقيًا وإنسانيًا وقانونيًا، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
انعكاس واضح لإنكار المؤسسة الإسرائيلية الرسمية وأذرعها المختلفة
وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن إسرائيل تستبيح حياة وأرواح الفلسطينيين وتسمح لنفسها بقتلهم بدم بارد على سمع وبصر العالم ومؤسساته القائمة على حماية الحق في الحياة، وتمعن في الدم الفلسطيني وتحكم على المواطنين بالإعدام، وكأنهم حسب سياستها وثقافتها لا يستحقون الحياة وفائض عن الإنسانية، في انعكاس واضح لإنكار المؤسسة الإسرائيلية الرسمية وأذرعها المختلفة لوجودهم وحقهم في الحياة، في ثقافة استعمارية إحلالية وعنصرية باتت تسيطر على مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال.
وأضاف أن دولة الاحتلال تواصل الترويج لهذه الحقيقة بشكل علني وتشرع في إعدام وقتل الفلسطينيين وتوفر الحماية لمن يرتكب هذه الجرائم، ولم يقتصر هذا الأمر على بن غفير وسموتريتش باعتبارهما رموزًا للفاشية وإنما أيضًا امتد ليشمل العديد من المسئولين كان آخرهم وزير الخارجية الإسرائيلي.
إقدام جيش الاحتلال على قتل أعداد من المدنيين بشكل مباشر
وأشار إلى أن جرائم القتل بالجملة في قطاع غزة وقصف المنازل فوق رءوس ساكنيها من المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال، أو قتلهم بالتجويع والتعطيش، وكذلك إقدام جيش الاحتلال على قتل أعداد من المدنيين بشكل مباشر وفقًا لمعلومات أولية متداولة كما حصل في حي الرمال في غزة، والإعدامات البشعة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بما في ذلك الإعدامات المتواصلة للأسرى والتي كان آخرها جريمة قتل الأسير ثائر أبوعصب، ٣٨ عامًا من قلقيلية، على يد ١٩ سجانًا، جميعها إثباتات قوية على طبيعة التعامل الإسرائيلي الرسمي مع الفلسطينيين سواء بعقلية انتقامية أو استعمارية عنصرية متواصلة.
لا تقوم دولة الاحتلال بأية تحقيقات جدية في هذه الجرائم والمجازر
وفي ذات الوقت، أضاف أنه لا تقوم دولة الاحتلال بأية تحقيقات جدية في هذه الجرائم والمجازر، وإن قامت ببعضها المؤسسة العسكرية فإنها سرعان ما تخفي الأدلة وتثبت براءة دولة الاحتلال وأجهزتها وعناصرها من تلك الجرائم، أو تلجأ إلى اتخاذ إجراءات مخففة بحق المجرمين لامتصاص ردود الأفعال الدولية والإيحاء بأن لديها قانون أو نظام عدالة مزعومًا، كما لجأت إلى احتجاز عدد من السجانين المتهمين بقتل الأسير ثائر أبوعصب واستجوبتهم وأطلقت سراحهم في النهاية.
واختتم أن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات مجازر وجرائم الاحتلال بأشكالها المختلفة، فإنها تؤكد أن قرار قتل الفلسطيني هو قرار إسرائيلي رسمي يثبت أن ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسها، الأمر الذي يتطلب تدخلًا عاجلًا من الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية المختصة في الدول، ويستدعي تحركًا دوليًا قانونيًا وأخلاقيًا ليس فقط لوضع حد لهذه الجرائم، وإنما أيضًا لمحاسبة مرتكبيها ومن يقف خلفهم.
