رفض حجز مصلحة الضرائب على أموال شركة تجزئة بالبنوك

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، برئاسة أحمد تحسين برفض الاستئناف المقدم من وزير المالية ومدير الحجز الإداري لمصلحة الجمارك الخاص بتنفيذ الحجز الإداري على شركة تجزئة بسبب ضرائب متآخرة تصل لمبلغ 57 مليار و381 مليون جنيه.

وأقام الاستئناف رقم 50 لسنة 2023 مستأنف مستعجل القاهرة، وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك، مدير إدارة الحجز الإداري، رئيس الإدارة المركزية لجمارك القاهرة ضد الممثل القانوني لشركة «مصر للبيع بالتجزئة» وعدد من البنوك.

وطلب الاستناف إلغاء حكم عدم الاعتداد بقرار الحجز الإداري على الشركة وتنفيذ الحجز الإداري على أموالها بالبنوك بسبب ضرائب متآخرة لمدة ثلاث سنوات.

وتبين أن مصلحة الجمارك سبق أن أرسلت كتابًا للشركة تضمن مطالبة الشركة بسداد مبلغ 35476466 جنيه قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عن مراجعة أعمال الشركة عن السنوات 2016 إلى 2018، دون أن يبين ماهية هذه الأعمال والرسائل الجمركية التي يطالب من أجلها الشركة بقيمة الضرائب والرسوم الجمركية.

وهو الأمر الذي حدا بالشركة المدعية لإقامة الدعوى رقم 6963 لسنة 77 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب براءة الذمة عن المبلغ محل تلك المطالبة، إلا أنه فوجئت الشركة المدعية بقيام المعلن إليه الثالث بإرسال خطاب آخر بالتنبيه بالإنذار بالحجز تأسيسًا على استحقيق مصلحة الجمارك مبلغ قدره 57381082040 جنيه قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عن مراجعة أعمال الشركة عن السنوات بخلاف الضريبة الإضافية والفوائد القانونية وتم الحجز على أموال الشركة في البنوك وفقًا لأمر الحجز الإداري رقم 234 لسنة 2022، وحيث أن الحجز قد وقع باطلًا لوجود منازعة في الدين.