نائبة التنسيقية ترفض مشروع قانون نقابة التكنولوجيين: مفصل لفئات محددة

رفضت النائبة أميرة العادلي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين، داعية إلي إعادة النظر فيه والاستماع إلى الجهات والفئات المعنية لهذا القانون، كما طالبت بمراجعة جميع استراتيجية الدولة في التعامل مع قطاع التكنولوجيا نظرا لأنه يجذب الكثير من ملايين الدولارات للدولة المصرية.

وقالت "العادلي" خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن قطاع التكنولوجيا قطاع واعد جدا والدولة قدمت فيه العديد من البرامج والاستراتيجيات، إلا أنه يبدو من الوهلة الأولى في النظر لهذا القانون نجد وكأنه مفصل للجامعات التكنولوجية وتم إقحام حاسبات ومعلومات دون الاستماع لهم رغم أن لديهم اعتراضات.

وأوضحت، أن قطاع التكنولوجيا يعمل فيه أكثر من 700 ألف شخص يمارسون النشاط التكنولوجي لا يخاطبهم هذا القانون بل أن مشروع القانون تحدث عن الحاصلين مؤهلات معينة بالتنسيق مع مجلس النقابة ووزارة  التعليم العالي دون النظر إلى الحاصلين على دورات تدريبية مهنية ويعملون في النشاط التكنولوجي، وكأن الحكومة لم تكتف بالسياسة النقدية التي أدت إلى غلق العديد من الشركات في الوقت الذي نعاني فيه من أزمة دولار بل تقدم قانون يحظر ويعاقب  العاملين في هذا القطاع، وبناء عليه أرفض هذا القانون.

وطالبت أن يعاد النظر في مشروع القانون والاستماع للأطراف المعنية، كما دعت إلى أن تراجع الحكومة الاستراتيجيات والبرامج الخاصة بهذا القطاع الواعد الذي يجذب الكثير من ملايين الدولارات في الوقت الذي نحتاج فيه كل دولار.