دراسة قانونية تُثمن جهود مصر دوليًا لإنهاء العدوان على غزة
جاء في دراسة قانونية أعدها المستشار عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض وخبير القانون الجنائي الدولي، أن أحد الأغراض النهائية لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، تتمثل في تهجير الغزيين من ديارهم وتصفية القضية الفلسطينية برمتها، مشيرًا في هذا الصدد إلى أهمية الجهود المصرية في كل المحافل الإقليمية والدولية، لإنهاء العدوان على المدنيين في القطاع، ووأد المخططات التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري.
جاء ذلك في الدراسة التي نشرها الملف المصري بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية مؤخرًا بعنوان: "المواجهة القانونية لجرائم الإبعاد القسري وتهجير السكان في قطاع غزة"، والتي تكشف عن بشاعة ما تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي ضد السكان المدنيين والأطفال والأعيان المدنية في غزة، وتتصدى لمخططات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتهجير سكان غزة من منظور قانوني شامل.
وتدلل الدراسة على أن أحد الأغراض النهائية لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة- من قتل للمدنيين واستهداف للأطفال وتجويعهم وتدمير نظام الرعاية الصحية- هو تهجير الغزيين من ديارهم وتصفية القضية الفلسطينية.
وتلقي الدراسة الضوء على المصطلحات القانونية المصاحبة لتلك الجرائم الشنعاء مثل "التطهير العرقي" و"الإبادة الجماعية" و"الخسائر العرضية"، مع التفرقة بين مصطلحي "الإبعاد القسري" و"التهجير"، كما تكشف عن السمات الأساسية المصاحبة لارتكاب تلك الجرائم، وهي عدم الاكتراث بمبادئ القانون الدولي، واستخدام مفهوم الغدر المؤثم دوليًا، في ضوء سياسة عامة يستخدم لتنفيذها أبشع أنواع الجرائم الدولية، مثل الإبادة الجماعية، بهدف تفريغ قطاع غزة من قاطنيه من الفلسطينيين.
وتدحض الدراسة القانونية المنشورة مزاعم الاحتلال الإسرائيلي أنه يمارس حقه في الدفاع الشرعي ويتجنب إيقاع الضحايا المدنيين، مشيرة إلى أن الموقف المصري حازم ومشرف في التصدي لجرائم الإبعاد القسري والشروع في تهجير السكان، وحرص مصر على تخفيف المعاناة الإنسانية عن أهل غزة.
وتؤكد دراسة المستشار عادل ماجد أن جهود السلطات المصرية في كل المحافل الإقليمية والدولية تقوم على مبادئ الشرعة الدولية، للإعلاء من شأن القضية الفلسطينية وإنهاء العدوان الغاشم على المدنيين في غزة، وتنتهي الدراسة بتحديد الآليات القانونية المتاحة لتوثيق تلك الجرائم، وملاحقة ومحاسبة مرتكبيها، ووأد المخططات الرامية للإضرار بالأمن القومي المصري.
