كيف تعامل مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد مع العقارات غير المتصالحة؟

بالتزامن مع موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، يستعد المواطنون لتجهيز إجراءات تقنين أوضاعهم والأوراق المطلوبة وفقًا لما نص عليه المشروع الجديد، انتظارًا لإصدار لائحته التنفيذية ومن ثم بدء التطبيق الفعلي له.

واستهدف مشروع القانون الجديد تقديم العديد من التيسيرات التي تضمنت تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التحفيز للتيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

كما أجاز مشروع القانون التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط أبرزها خطوط التنظيم، ومبانٍ متميزة، ومتجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني.

وتنص المادة الـ10 من مشروع القانون على الآتي: على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره، لاتخاذ ما يلزم في شأنها، ويجوز للمتصالح التقدم منفردًا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.

حظر توصيل المرافق للعقار المخالف غير المتصالح

ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رفض الطلب المقدم بشأنه، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق تتم المحاسب على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.