حماية المستهلك: الضرب بيد من حديد ضد محتكرى السلع.. وحملات رقابية مكبرة بالمحافظات
ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق، يواصل جهاز حماية المستهلك تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط المُخالفين مُحتكري السلع، ولضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة، ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات قانونية.
شن جهاز حماية المستهلك عددا من الحملات رقابية مكبرة بعدد من المحافظات، بالتزامن مع الحملات المُكثفة التي تشنها أفرع الجهاز الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية، لضبط المُخالفين مُحتكري السلع وخصوصا السكر والأرز، لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات قانونية حيال المخالفين.
غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوى
ويتلقى الجهاز الشكاوى والبلاغات من المواطنين عبر الرقم 19588، ومُتابعة لكافة الحملات علي مستوي الجمهورية، ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق وخاصة حجب السلع عن التداول وعدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع توجيهات لمأموري الضبط القضائي بالجهاز بالتعامل الفوري حيال المخالفين وعدم التهاون مع التجار غير المُنضبطين وإحالة المُخالفين للنيابة العامة
من جانبه، كشف إبراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك"، عن استمرار لجهاز للضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية، بالتزامن مع الحملات المركزية التي يشنها الجهاز لتحقيق الانضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد، ويتم التعامل مع الجميع بالإحالة للنيابة العامة.
كما تقوم الجهات الرقابية بشن عدد من الحملات الرقابية خلال الأيام الماضية بالأسواق ما أدى لتحرير عدد من القضايا والتي تنوعت بين (عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة).
مبادرة "صديق المستهلك"
في ذات السياق، يطلق جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجينى، رئيس مجلس إدارة الجهاز، غدا مبادرة "صديق المستهلك"، بمشاركة كافة مُمثلي ومُنسقي شركات السلع المعمرة، ومن المقرر أن تستهدف المبادرة التنسيق مع هذه الشركات للعمل على حل شكاوى المواطنين وتقديم خدمات ما بعد البيع والتزام الشركات بفترة الضمان والصيانة.
ويستهدف جهاز حماية المستهلك التنسيق مع الشركات والجهات المعنية من أجل العمل على حل شكاوى المواطنين والحفاظ على حقوق المواطن سواء كان بائعًا أو مشتريًا، وفقًا لقانون حماية المستهلك، بجانب أيضًا الاستمرار في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من توافر السلع الغذائية وعدم احتكار البعض للمنتجات، حيث يتم تحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم الى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اجتماع مع الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك
وفي إطار حرصه على التواصل والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا، مع عدد من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، يأتي في إطار حرص الجهاز على التنسيق والتعاون المشترك بين الجهاز والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني كافة، مُثمنًا الدور العظيم خلال الفترة الماضية في مجال حماية المستهلك والقطاعات الأخري ذات الصلة، لافتًا في هذا الصدد إلى أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأى عن الرقابة الشعبية والمُتمثلة في مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدًا ضرورة الاتحاد بين مُختلف الجمعيات الأهلية للوقوف على أرضية مشتركة تُمكننا من التنسيق لتضافر الجهود في مجال حماية المستهلك الفترة المُقبلة.
حظر تصدير السكر
كانت قد أصدرت الدولة ممثلة في وزارة التجارة قرارا بشأن السكر، وجاء نص القرار رقم 500 لسنة 2023: "يستمر العمل بقرار الوزارة رقم 88 لسنة 2023 المُشار إليه لمدة 3 أشهر، ونص القرار رقم 88 على حظر تصدير صنف السكر بأنواعه، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، والتي تُقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، بعد موافقة وزير التجارة والصناعة".
