المنظمة العربية لحقوق الإنسان تجدد إدانتها لفظاعات الاحتلال بحق المدنيين فى غزة

جددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إدانتها للفظاعات التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها في الأراضي الفلسطينية بصفة عامة وعدوانها غير المسبوق على قطاع غزة المحتل، والذي رفع بأعداد القتلى من المدنيين لقرابة 17 ألف قتيل و36 ألف جريح، فضلًا عن نحو 7 آلاف جثمان لا يزالون تحت الأنقاض.

ورحبت المنظمة بمبادرة الأمين العام للأم المتحدة “أنطونيو جويتريش” لتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، مستخدمًا صلاحياته في إلزام مجلس الأمن الدولي بتحمل مسئولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، لا سيما مع ما تشكله الفظاعات الإسرائيلية من كارثة إنسانية محققة في قطاع غزة المنكوب.

ودعا المنظمة مجلس الأمن في اجتماعه المرتقب يوم غد لتحمل مسئولياته وواجباته القانونية والأخلاقية إزاء حماية المدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال، بما في ذلك تطبيق أحكام القانون الإنساني الدولي وتوفير قوة حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين في القطاع.

وقال “علاء شلبي” رئيس المنظمة إن “على مجلس الأمن أن يقدم إجابة واضحة للرأي العام العالمي بشأن تصديه لمسئولياته”، منوهًا بأن “إخفاق المجلس في التوصل لقرار يشمل تدابير عملية فعالة وقابلة للتنفيذ لوقف إطلاق النار ودخول المساعدات وعمليات الإنقاذ سيعني دون شك إنتهاء صلاحية النظام الدولي الحالي”.

وكان رئيس المنظمة قد أوضح في الاجتماع مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان “فولكر تورك” خلال زيارته للقاهرة في 7 نوفمبر/تشرين ثان 2023 أن “اعتراف سلطات الاحتلال بارتكاب عديد من المذابح الجماعية التي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين هو اعتراف يشكل سندًا كافيًا لعمل مكتبه مع مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات التوقيف بحق من يملكون صلاحية إصدار الأوامر في التسلسل السياسي والقيادي لقوات الاحتلال”.

وطالبت المنظمة مجلس الأمن في اجتماعه غدًا بالاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة، وتمكين كل من المحكمة الجنائية الدولية ولجنة التحقيق الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة من النهوض بدورهما في إجراء التحقيقات وتحديد المسئوليات وإنهاء ميراث الحصانة الممنوحة لمرتكبي الفظاعات ومنع إفلات الجناة من العقاب.

وتُذكر المنظمة بمطلبها يوم 7 أكتوبر/تشرين أول 2023 توفير الحماية الدولية العاجلة للمدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال، وأن إخفاق المجتمع الدولي في النهوض بهذه المسئولية يُوقع على عاتقه دماء الأبرياء من المدنيين العُزل الذين يشكلون 99 بالمائة على الأقل من القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة، و80 بالمائة من القتلى الفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين.

كذلك تُذكر المنظمة بمطلبها لمجلس الأمن يوم 12 أكتوبر/تشرين أول 2023 بإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة، وتشدد على أهمية إدخال طواقم ومعدات الدفاع المدني إلى القطاع لانتشال الجثامين من تحت عشرات الآلاف من البنايات المدمرة.

وكانت المنظمة قد أوضحت في تقرير لها في يوم 14 أكتوبر/تشرين أول 2023 توافر كافة أركان جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ولا سيما بعد إصرار الاحتلال على قطع إمدادات الغذاء والمياه والدواء والطاقة عن القطاع، منوهة بنص المادة رقم (6) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998.

وفي التقرير نفسه، أكدت المنظمة توثيق ارتكاب جريمة التهجير القسري عبر نقل السكان داخل القطاع، موضحة أن تشريد 500 ألف نسمة أنذاك دون بديل آمن يعني وقوع الجريمة بكامل أركانها، وهو العدد الذي يبلغ حاليًا نحو 1.9 مليون نسمة، بينهم 1.1 مليون نسمة في المناطق الملاصقة للحدود المصرية، ولا تزال التصريحات الصادرة عن مسؤولي الاحتلال جنبًا إلى جنب مع مسارات العدوان الجاري تؤكد على تنفيذ الاحتلال لمخطط التهجير القسري لسكان القطاع نحو مصر، بالرغم من كل ما وعد به قادة الحكومات الغربية الحليفة للاحتلال الإسرائيلي.