رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السيسى.. صخرة مصر التى تحطمت عليها مخططات تصفية القضية الفلسطينية

السيسي
السيسي

يواصل الرئيس عبدالفتاح السيسي التأكيد على الثوابت المصرية فيما يتعلق بحقوق الفلسطينيين، ورفض مخططات تهجير سكان غزة إلى سيناء، مشددًا في أكثر من مناسبة على دعم مصر الكامل لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك استعدادًا لإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية تكون منزوعة السلاح.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، وبلجيكا ألكسندر دي كرو، الأسبوع الماضي، أن المأمول هو إقامة دولة فلسطينية على حدود الـ4 من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية إلى جوار الدولة الإسرائيلية.

وتابع الرئيس السيسي: مستعدون لتكون الدولة منزوعة السلاح، ووجود قوات من "الناتو" أو الأمم المتحدة أو قوات عربية أو أمريكية لتحقيق الأمن لكلا الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

وأشار إلى أن إحياء مسار حل الدولتين قد لا يكون مطلوبًا؛ نتيجة تعثر المسار على مدار السنوات الماضية، مؤكدًا أن مصر عبرت عن ثوابتها تجاه القضية الفلسطينية، وخصوصًا قطاع غزة، وأن هذه القضية ستبقى باقية في الضمير الوطني المصري.

وأكد "السيسي" أنه يتابع ما عبرت عنه الحكومة والبرلمان من ثوابت الدولة تجاه الأمن القومي المصري، وتجاه القضية الفلسطينية الباقية في الضمير الوطني المصري دولة وشعبًا.

وواصل قائلا: أؤكد على استمرار الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها في تقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية على كل المستويات، رافضين بشكل قاطع أي محاولات لتصفيتها، داعين كل الأطراف الفاعلة على إعلاء صوت الحكمة وتفعيل القرارات الدولية بذات الشأن.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد ألقى بيانًا أمام مجلس النواب المصري في وقت سابق، بشأن جهود الحكومة لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يواجهون العدوان الإسرائيلي منذ ما يزيد على شهرين.

وأدلى "مدبولي" بتصريحات أمام النواب في جلسة خصصت بشكل مفاجئ لحرب غزة جاء فيها، أن مصر ترفض بشكل تام ومُطلق تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، وتعتبر ذلك الأمر تهديدًا للأراضي والسيادة المصرية.

وشدد مدبولي على أن مصر لن تتوانى عن استخدام كل الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها وحال حدوث أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية سيكون لها رد حاسم وفقًا لأحكام القانون الدولي.