دراسة توضح أولويات الاقتصاد المصرى عقب الانتخابات الرئاسية
أوضح المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الأزمات العالمية توالت على الاقتصاد المصري منذ عام 2020 وحتى نهاية عام 2023، بداية بانتشار جائحة كورونا وما نتج عنها من إغلاق حدود الدول وتوقف حركة الطيران والسياحة والتجارة العالمية، مرورا باندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية أوائل عام 2022 وقد أضرت كل هذه العوامل بالنشاط الاقتصادي العالمي وأبطأت معدلات نموه، وزادت من ضبابية الآفاق المستقبلية.
وأضاف أنه تأثرت مصر جراء توالي الأزمات العالمية بسبب العولمة الاقتصادية والانفتاح التجاري على العالم، وذلك بعدما حقق الاقتصاد المصري أعلى معدلات نموه خلال العام المالي 2021/2022، وحصد إشادة دولية من المؤسسات العالمية بشأن التصدي للأزمات.
وتطرق المركز، فى دراسة له "ما بين الفرص والتحديات: أولويات الاقتصاد المصري عقب الانتخابات الرئاسية"، لأبرز التحديات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات العالمية المتتالية على النحو الآتي ومنها تباطؤ نمو الاحتياطي النقدي، وارتفاع معدلات التضخم، وكذلك تأثر قطاع السياحة.
وأكدت الدراسة، أنه على الرغم من التحديات التي فرضتها الأزمات العالمية على الاقتصاد المصري، إلا أنها ولدت عددا من الفرص التي ساعدته على التصدي لتلك الأزمات والتخفيف من حدتها وتداعياتها، وذلك من خلال تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، وارتفاع إيرادات قناة السويس.
وأشارت الدراسة، إلى أن القيادة السياسية أدركت منذ اللحظة الأولى التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وانعكاساتها على المواطن، ولهذا لم تدخر جهدًا في اتخاذ جملة من القرارات التي تخفف من وطأة الأزمات، وأصدر الرئيس “عبد الفتاح السيسي” مجموعة من التوجيهات والقرارات الهامة منتصف سبتمبر 2023 الماضي، موجها الحكومة بسرعة التنفيذ الفوري لهذه القرارات، وتمثلت في الآتي زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 4 آلاف جنيهات بدلًا من 3500 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.
ومن ضمن القرارات رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وكذلك زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة، بالإضافة إلى سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، وقيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
وحددت الدراسة أولويات مستقبلية، والتى من المرجح أن تستكمل الإدارة المصرية جهودها الرامية لتعزيز أداء الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة المواطن الشرائية خلال الفترة الرئاسية المقبلة، وذلك من خلال استكمال جهود توطين الصناعة المصرية وتطوير البنية التحتية، وتنويع مصادر الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وإجراء اتفاقيات مبادلة الديون مع الدول الأخرى، وزيادة حجم التبادل التجاري مع الدول المجاورة، إلى جانب زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتخارج الدولة تدريجيا من النشاط الاقتصادي بالاعتماد على وثيقة ملكية الدولة، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع أخذ مبادرات الحماية الاجتماعية في الحسبان.
