رفع مخصصات معاشات الضمان الاجتماعي إلى 22 مليار جنيه في موازنة 2023
أطلقت الدولة في أغسطس 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، فكان من أبرز تشريعاته ربط زيادة نسب المعاشات بارتفاع نسب التضخم، وضم عدد كبير من الفئات العاملة التي لم تكن مشمولة قبلًا بمظلة التأمين الاجتماعي، فضلا عن وضع خطة لرفع سن المعاش بحلول العام 2040 ليصبح 65 عامًا، علاوة على زيادة المعاشات بشكل مستمر ومتواز مع زيادة الأجور لمواكبة ارتفاع معدلات التضخم.
واستهدفت الدولة زيادة الأجور والمعاشات بصورة مستمرة، تماشيا مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار الناتجة عن أزمات عالمية متتالية، فارتفعت مخصصات الأجور بالموازنة العامة للدولة خلال سنوات الإصلاح الاقتصادي بنسبة 120%. وبلغت تلك المخصصات حوالي 214 مليار جنيه في عام الإصلاح الاقتصادي (2016/2015)، مقابل مستهدف الموازنة العامة للدولة البالغ 470 مليار جنيه (وفقا للبيان المالي للموازنة العامة لعام 2024/2023).
معاشات الضمان الاجتماعي
وارتفعت مخصصات معاش التضامن الاجتماعي من 4.9 مليارات جنيه في عام 2014/2013 إلى 22 مليار جنيه في موازنة 2022 - 2023، وخصص لها 31 مليار جنيه في مشروع موازنة 2024 2023 كحماية لطبقة واسعة من الأفراد من الوقوع في براثن الفقر.
كما تم تحسين وتوسيع خدمات الضمان الاجتماعي، لتشمل: المساعدات الشهرية والتي تصرف للأسر الفقيرة وفقا لدراسة حالة الأسرة اقتصاديا واجتماعيا ومنها
-اقرار المساعدات الاستثنائية التي تصرف مرة واحدة خلال العام ومخصصة المصروفات التعليم ومصروفات الجنازة والوضع والحالات الطارئة الملحة.
- معاش الطفل الذي يصدر له حتى سن الـ 18 عامًا، والمنح الدراسية الشهرية، والتعويضات جراء الكوارث.
-رفع مساهمات الحكومة في صناديق المعاشات من 29.2 مليار جنيه في 2014/2013 إلى 202 مليار جنيه بمشروع موازنة 2023-2024
-رفع مخصصات التأمين والعلاج على نفقة الدولة لتصل في 2023 إلى 14.1 مليار جنيه.
