محافظ أسيوط يناقش منظومة تقنين أملاك الدولة ويوجه باستكمال الاجراءات لاسترداد حق الشعب

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سير العمل بمنظومة تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة وأعداد العقود التي تم الانتهاء منها وتسليمها خلال الفترة الماضية وما تم البت فيه من طلبات والاجراءات التي تم تنفيذها سواء الفحص أو المعاينات أو التقييم الفني أو التسعير أو غيرها.

 ويأتي ذلك لتقنين تلك الأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن خاصة مع الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

جاء ذلك خلال لقائه مع أحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، وشريف دياب مسئول المنظومة الالكترونية لتقنين أراضي املاك الدولة بالمحافظة، والمهندس عارف محمد علي مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بأسيوط.

ضرورة دفع وتيرة العمل بالمنظومة وتحرير العقود وتسليمها للمواطنين

ووجه محافظ أسيوط بدفع وتيرة العمل بالمنظومة وتحرير العقود وتسليمها للمواطنين المتقدمين بطلبات التقنين عقب الانتهاء من الاجراءات القانونية اللازمة وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون لاسترداد حق الشعب لافتًا إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كـ(الوحدات المحلية والقروية ومسئولي أملاك الدولة ومسئولي منظومة التقنين واللجنة المشكلة للمنظومة الالكترونية وغيرها)، وذلك لإنهاء الإجراءات الخاصة بالمعاينة وتحرير العقود واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

 فحص طلبات التقنين من خلال لجان المعاينة بمنتهى الشفافية والنزاهة

وأشار إلى فحص طلبات التقنين من خلال لجان المعاينة بمنتهى الشفافية والنزاهة ومتابعة باقي إجراءات إنهاء تقنين أوضاع اليد على أراضي أملاك الدولة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة تنفيذًا لأحكام القانون واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك كقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.

كما شدد محافظ أسيوط على حماية أراضي املاك الدولة والاراضي الزراعية من أي شكل من أشكال التعدي وإزالته في المهد والتعامل بكل حسم مع أي محاولات لمخالفة القانون على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين منهم دون استثناء مؤكدًا على عدم السماح نهائيًا بأي تعديات مع الالتزام بالقرارات والكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن.