وزارة التموين: زيادة معدلات ضخ السكر لـ4.5 ألف طن يوميًا
تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لتلبية احتياجات المواطنين، إضافة إلى زيادة معدلات ضخ المنتجات لتوفير السلع لأصحاب البطاقات التموينية، حيث يتم ضخ ما يقرب من 4 آلاف و500 طن سكر بسعر الكيلو 12.6 جنيه ببطاقات التموين وغيرها من السلع الأخرى، إلى جانب إتاحة السلع ومنتجات اللحوم والدواجن بالمنافذ بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.
وفي إطار العمل على ضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تتدخل بآليات من شأنها توفير السلعة بكميات كبيرة وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، حيث تعاقدت الوزارة على استيراد أكثر من 320 ألف طن سكر من الكميات المستهدف استيرادها، واستقبلت الوزارة 170 ألف طن لزيادة الكميات المطروحة في الأسواق، أيضًا توفير السلعة في 1300 مجمع استهلاكي تابعة لوزارة التموين ومنتشرة على مستوى كافة محافظات الجمهورية بسعر 27 جنيهًا للكيلو.
السكر موجود لدى وزارة التموين وشركاتها ومصانعها
وأكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقوم بحل أي مشكلة بشكل سريع وبطريقة موضوعية وجادة، وذلك منذ توليه المسئولية، كما أن ما يميز الرئيس السيسي هو المتابعة الدائمة لتنفيذ القرارات، إضافة إلى أنه يتميز بالجرأة في مجابهة المشكلات وحلها عن الرؤساء السابقين.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن خطة تنمية التجارة الداخلية تم وضعها في عام 2008 وكان يتبعه بعض قطع الأراضي وبعد عام 2011 تم التعدي عليها، وحاليًا نتحدث عن أكثر من 28 مشروعًا على أرض مصر بمناطق تجارية أو لوجستية مع توجيهات من الرئيس السيسي للمحافظين بتخصيص أراضٍ لجهاز تنمية التجارة الداخلية.
وأضاف المصيلحي، أن السكر موجود لدى الوزارة وشركاتها ومصانعها، وكذلك لدى القطاع الخاص، مؤكدًا أن كميات السكر الموجودة لدى الوزارة وشركاتها حاليًا تصل إلى 546 ألف طن، وحوالي 120 إلى 150 ألف طن لدى القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن قطاع إنتاج السكر في مصر، شركات مملوكة للدولة بنسبة 100% مثل شركة السكر والصناعات التكاملية والتي تغطي قطاع الصعيد، متابعًا أن هناك شركات بنجر السكر مثال الدلتا والنوبارية والفيوم، مشيرًا إلى أن السوق المحلية تحتاج سنويًا 3.2 مليون طن، ويتم إنتاج من 2.8 إلي 2.7 مليون طن في السنة، ويتبقي 400 ألف طن يتم استيراده من الخارج.
وتابع أنه تتم تغطية 80% من احتياجات 64 مليون مواطن، وبالتحرك الذي يتم حاليًا تتم تغطية 20%، مشيرًا إلى أنه ليس كل المواطنين ليس لديهم سكر، مؤكدًا أنه لا توجد أزمة سكر، لأنه توجد رقابة جادة، وبالتالي من يقوم ببيع السكر في أماكن خلفية لا يرغب في الظهور بشكل واضح.
وقال المصيلحي، إنه تم استيراد 37 ألف طن سكر وذلك لزيادة الاحتياطي، مشيرًا إلى أن انخفاض سعر السكر محليًا دفع تجارًا لتصديره والاستفادة من فارق السعر عالميًا، لافتًا إلي أن السكر موجود في السوق المحلية، ولكن لم يصل إلى الناس لسبب، عشان أوصل الناس لازم تكون شبكات التوزيع واضحة.
وأضاف المصيلحي أن مسئولية وزارة التموين هي تكوين احتياطي وأن يكون التموين موجودًا بنسبة 100% ومتاح في الجمعيات التابعة لها، متابعًا: “أنا السلع بتاعتي مش موجودة في كارفور أو سبينيس بالعكس أنا رقيب عليهم"، كاشفًا عن أنه قام بسحب السكر من المخزون الاستراتيجي لتغذية القطاع الخاص وخاصة الصناعات الغذائية، وليس الحلوى، موضحًا أنه تم الاتفاق مع السلاسل التجارية على طرح السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد.
