رئيس "سنورس بالفيوم" يتابع تجهيزات المقار الانتخابية بقرى المركز

صرح المهندس محمد فتحى أمام، رئيس مركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيومالفيوم، بأن كافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر المقبل.

«رئيس سنورس بالفيوم» يتابع تجهيزات المقار الانتخابية بقرى المركز 

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها صباح اليوم الإثنين، لمتابعة التجهيزات بقرى مركز سنورس وذلك للاطمئنان على جاهزيتها، ومتابعة رفع كفاءة المقار التي تم اختيارها لعقد الانتخابات، موجهًا باتخاذ جميع الإجراءات والتجهيزات اللازمة، وتوفير كل أوجه الدعم لخدمة العملية الانتخابية، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات.

وشدد المهندس محمد فتحى، رئيس المركز على رؤساء الوحدات المحلية على تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر وتحويل هذا الحدث إلى عرس ديمقراطي حقيقي، من خلال إنهاء كافة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان مع رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي، مؤكدًا على توفير كافة وسائل الراحة من المظلات والمقاعد ووسائل التهوية المناسبة،وأيضا كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وحث رئيس المركز المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

وكن قد أوضح  الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، لا تدخر جهدًا في اتخاذ كل السُبل الممكنة لتنمية الوعي وتعزيز المشاركة لمختلف الشرائح المجتمعية خاصة الشباب وطلاب الجامعات في خطط الحكومة والسياسات المالية للدولة؛ باعتبارهم ركيزة أساسية وشريكًا أصيلًا في بناء «الجمهورية الجديدة»، مشيرًا إلى أن «النموذج الوطني للموازنة التشاركية» يمثل أحد صور توجه الدولة نحو مشاركة الأفراد الفعَّالة، في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والإسهام في عملية التنمية المستدامة، وكيفية إدارة المالية العامة للدولة؛ مما يُعزز مبادئ الشفافية، والتواصل، والحوكمة، ويساعد في رفع كفاءة الإنفاق العام، وحسن استغلال موارد الدولة لتوجيهها إلى قطاعات التنمية البشرية «الصحة، والتعليم، والدعم والحماية الاجتماعية، والثقافة»، جنبًا إلى جنب مع استدامة مسيرة الإصلاحات لتنعكس بشكل مباشر على جودة حياة المواطنين.