7 دول أوروبية تدعو إلى إعادة النظر فى فرض رسوم على انبعاثات السفن

دعا وزراء من سبع دول في الاتحاد الأوروبي، منها إسبانيا وإيطاليا، إلى وقف خطط إدراج  الشحن البحري في نظام "تجارة الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي" الذي سيدخل حيز التنفيذ في يناير المقبل، حسبما ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، نقلًا عن رسالة إلى المفوضية الأوروبية.

وقالت الرسالة التي بعث بها الوزراء إلى المفوضية إن هذه الخطوة تخاطر بإبعاد الأعمال عن الموانئ الأوروبية، في حين ستقدم فائدة بيئية محدودة، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

نظام تجارة الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي

وأضافت الرسالة أن "نظام تجارة الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي، الذي سيدخل حيز التنفيذ في عام 2024، قد يؤدي إلى انبعاثات في أجزاء أخرى من العالم، بل ويزيد من حجم انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال سلك طرق أطول لتجنب التوقف في موانئ الاتحاد الأوروبي.

رسوم انبعاثات كربونية بقيمة 6. 3 مليار دولار

وأظهر تقرير اقتصادي أن السفن التي تبحر إلى الموانئ الأوروبية ستواجه رسوم انبعاثات كربونية بقيمة 6. 3 مليار دولار خلال العام المقبل مع بدء فرض هذه الرسوم بهدف تشجيع قطاع النقل البحري على خفض الانبعاثات الكربونية من السفن.

ووفقًا للقواعد الأوروبية الجديدة التي سيبدأ تطبيقها أول يناير المقبل، ستدفع أي سفينة تدخل أو تخرج من موانئ الاتحاد الأوروبي رسمًا مقابل كمية الانبعاثات الكربونية التي تصدرها، وهو ما سيؤثر على تكاليف النقل البحري لكل شيء بدءًا من السلع تامة الصنع التي تنقلها سفن الحاويات وحتى الغاز الطبيعي المسال الذي تحتاجه أوروبا بشدة لتدفئة المنازل في الشتاء.

انبعاثات الغازات الدفيئة في المملكة المتحدة

أصبحت انبعاثات الغازات الدفيئة في المملكة المتحدة الآن أقل مما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية، حيث بلغت انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري 512 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (Mt CO2e) في عام 2022، وهذا أقل بنسبة 7% عن مستوى ما قبل جائحة فيروس كورونا البالغ 550 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2019.