ممثل "الوطنية للانتخابات" يوضح ضوابط مشاركة المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية 2024
تحدث المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات حول إجراءات انتخابات المصريين بالخارج قائلا: إن قانون الانتخابات الحالي صدر عام 2014، ووقتها لم يكن هناك انتشار كبير لجوازات السفر المميكنة، والتي تشتمل على الرقم القومي، وكانت هناك جوازات سفر قديمة لا تتضمن الرقم القومي، ولذلك جاء اشتراط وجود جواز سفر ساري، أو بطاقة الرقم القومي سواء كانت سارية أو غير سارية، مضيفًا أنه يمكن لرئيس اللجنة تقدير الموقف حال وجود أصل الإقامة وصورة البطاقة السارية، مضيفا أن كل مصري اسمه موجود في قاعدة بيانات الناخبين وبلغ السن القانوني 18 سنة، قبل يوم 25 سبتمبر 2023، وهو يوم دعوة الناخبين يمكنه المشاركة، مشيرًا إلى أنه يمكن التأكد من وجود الاسم في قاعدة الناخبين من عدمه عن طريق موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، عبرالرابط التالي:.https://www.elections.eg/
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي مع اقطاب الجاليات المصرية في القارة الأوروبية، وقد ضم الاجتماع السادة سفراء وقناصل مصر وممثليهم في أوروبا، بالإضافة إلى 200 مواطن مصري من أقطاب وممثلي الجاليات المصرية من نحو 30 دولة أوروبية، وذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، بمشاركة المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ضمن مبادرة «شارك بصوتك» لتحفيز المصريين بالخارج على المشاركة واختيار من يمثلهم لرئاسة الجمهورية، بشكل حضاري وديموقراطي.
تيسير إجراءات التصويت للمصريين المقيمين في الخارج
تابع المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الناخبين يمكنهم الإدلاء بصوتهم في المقر الانتخابي، سواء السفارة أو القنصلية، من بين 137 مقرًا انتخابيًا، للمصريين بالخارج، مؤكدًا ما ينص عليه الدستور المصري حول اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات ودورها في تيسير إجراءات التصويت للمصريين المقيمين في الخارج.
نشر الأسئلة الشائعة حول آليات المشاركة
وأوضح "بنداري" أن ما يتعلق بالانتخابات تحكمه القوانين، ونحن ملتزمون بمواد القانون، وحريصون على مناقشة كافة استفسارات المصريين بالخارج، والرد عليهم وتقديم إجابات، بجانب نشر الأسئلة الشائعة حول آليات المشاركة، وأن الكثير من مقترحات المصريين بالخارج تحتاج إلى تعديل تشريعي، ومنصب رئيس الجمهورية في غاية الحساسية والأهمية، وننأى بأنفسنا عن أي احتمال للطعن على الإجراءات المتعلقة بانتخابه، ولذلك فكل المقترحات المطروحة حاليًا، وتحتاج إلى تعديل، فليس من الممكن إجراء أي تعديل تشريعي حاليًا، مرحبًا بأي استفسار من المصريين بالخارج.
