مُشيدًا بالجهود المصرية.. أستاذ قانون: “المجتمع الدولي مسئول عن مراقبة اتفاق الهدنة”
أشاد الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، بالجهود المصرية الحثيثة ودورها المحوري في التوصل لاتفاق هدنة بين إسرائيل وفصائل المقاومة في غزة، بتنسيق قطري أمريكي.
وقال “مهران” في تصريحات له: "الاتفاق يمثل خطوة إيجابية نحو إنهاء المأساة الإنسانية التي يعاني منها أهلنا في غزة جراء العدوان الإسرائيلي الوحشي والحصار المطبق، وبعد التوصل لاتفاق الهدنة، تقع مسؤولية كبيرة على عاتق المجتمع الدولي لمراقبة الوضع عن كثب ومنع أي محاولات لخرق الهدنة من جانب إسرائيل المحتلة.
وأوضح أن القانون الدولي والإنساني ينظران إلى اتفاقات الهدنة على أنها خطوة إيجابية نحو حماية المدنيين ووقف الأعمال العدائية في النزاعات والحروب، ومشيرًا إلي أن العديد من بنوده نصّت على ذلك، منها: الفصل السادس من اتفاقية لاهاي الرابعة 1907 التي تشجع الأطراف المتحاربة على إبرام هدنات مؤقتة لتسهيل رفع الجرحى والقتلى ونقل المدنيين.
كما لفت الخبير الدولي إلي أن المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف: تحثّ على إقامة هدنات إنسانية لحماية غير المحاربين، مؤكدًا أنه يتوجب على الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ممارسة ضغوط حقيقية لتنفيذ الهدنة وتمديد فترتها لأطول وقت ممكن، وإلزام إسرائيل بوقف أعمال القتل والدمار فورًا، ورفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة منذ أعوام.
واختتم: "مآسي ومعاناة الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة لا يجوز السكوت عليها بعد اليوم، ويجب محاسبة المجرمين الإسرائيليين الذين ارتكبوا أبشع الجرائم ضد الإنسانية في حق النساء والأطفال والعزل".
