وزيرة الهجرة: الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات للسيطرة على السوق السوداء
تحدثت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، حول أهمية الاستثمار في مصر والفرص المتاحة للمستثمرين المصريين بالخارج، حتى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، وما نتج عنها من تحديات كبيرة، إلا أن مصر مازالت تحتفظ وتقدم العديد من الفرص الاستثمارية المهمة والمجدية وذات العائد الكبير للمستثمرين، ولقد أثبتت الدولة المصرية جديتها في فتح مجال الاستثمار أمام الجميع، من خلال خطط الدولة للتخارج من المشروعات، وكذلك قانون الاستثمار الجديد، بجانب الرخصة الذهبية التي تتيحها الحكومة للمستثمرين بهدف التسهيل عليهم والقضاء على البيروقراطية، بالإضافة إلى توجه الدولة نحو تصنيع كامل في عدد كبير من السلع والمنتجات، هذا إلى جانب انعقاد المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة فخامة الرئيس، واتخاذه العديد من الإجراءات للتيسير على المستثمرين.
جاء ذلك خلال لقاء السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أقطاب ورموز الجالية المصرية في الإمارات، ضمن جولة الوزيرة الخارجية لحث وتشجيع المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في إطار مبادرة "شارك بصوتك"، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية في مصر ودعوة المستثمرين المصريين بالخارج للاستفادة منها.
وحول سؤال أحد الحضور عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للحد من ظاهرة السوق السوداء في العملات الأجنبية، قالت الوزيرة إن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات للسيطرة على السوق السوداء للسيطرة على سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، ومنها مبادرات البنك المركزي ورفع الفائدة.
إنشاء المستشفى المصري في الإمارات
كما طرح أحد المشاركين فكرة إنشاء المستشفى المصري في الإمارات، في شكل من أشكال الاستثمار، وفي نفس الوقت تخدم أبناء الجالية هناك من خلال تقديم الرعاية الصحية المناسبة، بجانب العمل على التوسع في إنشاء المدارس المصرية بالخارج، بجودة تعليم عالية، ويستطيع المصريون في هذه الدول إلحاق أولادهم بها، ومن ثم ستمثل هذه المشروعات فرصة لزيادة العوائد المالية من العملة الصعبة إلى مصر.
التوسع في إنشاء المدارس المصرية بالخارج
من جانبها، أوضحت السفيرة سها جندي أنه بالفعل تعمل وزارة التربية والتعليم على التوسع في إنشاء المدارس المصرية بالخارج، من خلال مدارس المسار المصري، والتي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترات الماضية، كذلك المستشفيات المصرية بالخارج تعمل بشكل متميز لكنها غير ربحية.
كما طالب المشاركون في اللقاء برفع شرط حد الـ5٪ لدخول الجامعات لأبناء المصريين الدارسين بالخارج، عن دخولهم الجامعات الأهلية والخاصة المصرية، باعتبار أن الدستور المصري يساوي بين المصريين جميعًا، بغض النظر كان مصريًا بالداخل والخارج، وفي هذا الصدد وعدت السيدة وزيرة الهجرة بالتنسيق مع السيد الدكتور وزير التعليم العالي لدراسة الأمر، تلبية لرغباتهم، حيث إن الجامعات المصرية شهدت تطورًا كبيرًا في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتضاهي الجامعات العالمية من حيث الإمكانيات أو المناهج والتخصصات المختلفة والحديثة.