التخطيط: 410 مليارات جنيه لتخفيف آثار التغير المناخي في الخطة الاستثمارية
أكد الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، أن استراتيجية التنمية المستدامة تركز على ثلاثة أبعاد رئيسية مترابطة ومتكاملة، أهمها البُعد البيئي الذي يُشكّل ركيزة أساسية في كل قطاعات التنمية بما يضمن أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استغلالها، مشيرًا إلى اعتماد الدولة لهذا المبدأ منذ عام 2016، كما تم تحديث قانون التخطيط وإدخال تعديلات تعتمد معيار الاستدامة البيئية في الدولة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل افتراضية عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بعنوان "تحفيز التحول نحو تخضير الاستثمارات الوطنية"، وذلك بمشاركة خبراء متخصصين في مجال المناخ والتمويل.
دراسات الجدوى الاقتصادية
وتابع حلمي، أن مبدأ الاستدامة يمثل أحد المبادئ الأساسية لنظام التخطيط في مصر، مؤكدًا ضرورة قيام جميع الوحدات العامة بتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية عند تقديم مقترحاتها للتمويل إلى وزارة التخطيط، مشيرًا كذلك إلى قيام الوزارة بإطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية، والذي تم بشكل تشاركي مع جميع الوزارات والجهات المعنية خاصة وزارة البيئة، ويعد هو الأول من نوعه في الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر.
وأضاف حلمي، أن دليل معايير الاستدامة البيئية يقود الوزارات المعنية كافة لتبني التحول الأخضر في مصر، ويتكون من أكثر 185 من التدخلات الخضراء و180 مؤشر أداء رئيسي يغطي جميع الوزارات التنفيذية في مصر.
تمويل المشروعات الخضراء
كما أكد حلمي أنه عند تقديم التمويل يتم إعطاء أولوية لتمويل المشروعات الخضراء التي حددها الدليل أو تلك التي تدعم الاتجاه نحو سلع البناء الخضراء في تصميم المشروع وتنفيذها بطريقة تراعي معايير الاستدامة البيئية من خلال التخلص الآمن من النفايات وإدارة الضوضاء حتى في المعدات الصديقة للبيئة.
كما تطرق د.جميل حلمي، إلى ما تقوم به الدولة لتخضير التخطيط القطاعي في مصر، والاستراتيجيات الخضراء التي تم إطلاقها بالفعل بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي في مصر 2050.
تعزيز دور الاستثمار
وأشار حلمي، إلى دور وزارة التخطيط في ربط الاستثمارات العامة بالاستراتيجيات القطاعية، بتعزيز دور الاستثمار العام في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، مشيرًا إلى تخصيص 410 مليارات جنيه خلال العام المالي 22/23 للتخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخي في الخطة الاستثمارية، بما يمثل نحو 40% من إجمالي الاستثمارات العامة، كما تناول حلمي الحديث حول دور الوزارة في مبادرة حياة كريمة والمشروعات التي تعمل عليها ضمن المبادرة لافتًا إلى مشروعات إعادة تأهيل وتبطين الترع، محطات معالجة مياه الصرف الصحي، ومحطات المياه، والمياه الجوفية، والألياف الضوئية على المستوى المحلي، فضلًا عن تزويد المناطق الريفية بتدخلات الغاز الطبيعي في الخدمات الزراعية للتمكين من اعتمادها.
جدير بالذكر أن الورشة جاءت في إطار مبادرة "أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية" التي تم إطلاقها على هامش مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، حيث تهدف الورشة إلى تنمية القدرات وتبادل الخبرات بما يتعلق بتخضير الخطط الاستثمارية الوطنية.
