معرض "كايرو أي سي تي".. خبراء يوضحون كيف يمكن تحسين استخدام موارد السحابة؟
أجمع المشاركون بجلسة "تحسين تكلفة السحابة: التقنيات والأدوات لتحسين استخدام موارد السحابة وخفض التكاليف" على ضرورة توجه المؤسسات العالمي نحو ترشيد استهلاك حجم البيانات المستخدمة على السحابة وقواعد البيانات، مع الحاجة الملحة لتقليل التكلفة في ظل الربط البيني لطبقات بيانات الأعمال في السُحب الخاصة والعامة.
وأقيمت الجلسة على هامش ثاني أيام النسخة السابعة والعشرين من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا CairoICT”23 تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والتي تعقد تحت شعار "دمج العقول والآلات من أجل عالم أفضل" وذلك خلال الفترة من 19-22 نوفمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية.
في البداية، أكد أحمد عدلي كبير مهندسي الحلول بشركة VMware، أن خفض تكاليف استخدام موارد الحوسبة السحابية يمكن تحقيقه من خلال التشغيل الذاتي لتحسين استخدام الموارد وتقليل التكاليف من خلال تطوير عمليات الإدارة والتشغيل وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
وأضاف “عدلي” أن تقنيات التخزين المتقدمة تكون فعالة من حيث التكلفة والتخزين الذكي، فضلًا عن استخدام التحليل الضبابي لسرعة وجودة عمليات اتخاذ القرار وتحسين كفاءة النظام.
وأوضح كبير المهندسين، أن تقنيات الحماية والأمن تساعد على حماية البيانات في البيئات السحابية بما يقلل من تكاليف الصيانة والتشغيل، لافتًا إلى دور أتمتة العمليات، ويمكن استخدام أدوات أتمتة العمليات من خلال تقليل الإدارة اليدوية وزيادة التشغيل الآلي.
وقال ياسر صلاح رئيس قطاع الحوسبة بشركة SAP مصر، إن أبرز الأدوات لتحسين نفقات الحوسبة هي التسعير بالدفع حسب الاستخدام، حيث تسمح هذه النماذج للمستخدمين بدفع ثمن الموارد التي يستخدمونها فقط مما يساعد على تجنب الإنفاق الزائد على الموارد غير المستخدمة، مشيرًا إلى أن الشركة شكلت نموذجًا لاستخدام مساحاتها السحابية أمام العملاء كنظام الوحدات المستخدمة فقط.
وأضاف أن الشركة تقوم بتقديم تطبيق ERP على الشبكة السحابية "كخدمة" في ظل استضافته على النظام الأساسي للحوسبة السحابية من SAP، حيث لا يمتلك العملاء البرنامج بل يقومون بتأجيره على أساس اشتراك سنوي أو شهري، موضحًا أنه يتم دفع تكاليف مسبقة للأجهزة مع التركيز على صيانة التطبيقات ورفع كفاءة عمليات تخزين البيانات والأمان.
وكشف وائل خليل، خبير استضافة مراكز البيانات والحوسبة بـ "أورنج" مصر، عن وجود عناصر رئيسية لرفع كفاءة حفظ البيانات على السحابة، وهي التشفير والتجزئة وإدارة الأمن ودمج الأمن بالتطبيق والمصادقة المتعددة، مشيدًا بالمؤسسات التي تعتمد على نظام السحابة الهجينة، والتي تضم نظامًا شاملًا موحدًا للخدمات السحابية العامة وإدارة موحدة لتشغيل السحابة العامة وصيانتها، حيث يمكن نشرها في مراكز بيانات السحابة العامة أو مراكز بيانات العملاء، لافتًا إلى أنها تعتبر أرخص الأسعار من بين مختلف أنواع السحابات وأقل تكلفة للصيانة.
وأوضح حازم عامر مدير التحالفات الإقليمية META بشركة إنتل، أن أكثر من 70٪ من البيانات المتداولة في النظام العالمي تكون خارج مراكز بيانات السحابة.
وتابع أن عمليات التأمين الدقيقة تبدأ من “الهارد وير” للتأكد من حماية الأنظمة ضد الهجمات وأنشطة الاختراق، لأنها تحتاج إلى معالجات عالية التكلفة من الجيل الرابع حتى لا تقل سعتها، فنعمل في شركة إنتل على تقليل الانبعاثات الكربونية بشكل كبير، موضحًا أنه يجري بين الوقت والآخر عمل المراجعات الدورية والفحوصات الفنية للتأكد من سرعة وجودة عمليات تخزين البيانات.
ولفت إلى أهمية رفع كفاءة حماية البيانات، لأنها عند تخزينها في السحابة قد تتعرض للخطر أثناء النقل أو عند عدم النشاط، موضحًا أنه يجب على المؤسسات تشفير البيانات في الحالتين، مع استخدام تقنيات أخرى مثل تجزئة البيانات ومنع النسخ للحماية من الهجمات وعمليات الاختراق، بالإضافة إلى إجراء تقييمات أمنية منتظمة لتحديد نقاط الضعف المحتملة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحها.
وأكد عمرو صلاح الدين نائب رئيس قطاع البنية التحتية بشركة إي فاينانس، أن الشركة تستهدف بناء فريق متكامل بأفضل عناصر التدريب لتستفيد من العنصر البشري في إدارة عمليات السحابة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أهمية استخدام أدوات التحليلات السحابية لمراقبة استخدام الموارد السحابية وتحديد المجالات التي يمكن تطوير إدارتها، بجانب الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) لتسريع دورة إدارة موارد الحوسبة السحابية بشكل مستقل.
وقال “صلاح الدين” إن المؤسسات التي توفر خدمات السحابة تتحمل مسؤولية تأمين البيانات المخزنة في السحابة، حيث يتيح موفرو خدمات السحابة مجموعة من الميزات والخدمات الأمنية، ولكن تقع على عاتق المؤسسات مسؤولية استخدام هذه الميزات بشكل صحيح وتنفيذ تدابير أمنية إضافية.
وأضاف: “يجب على المؤسسات وضع قيود صارمة على الوصول إلى البيانات الحساسة واستخدام آليات التحكم في الوصول لتحديد من يمكنه الوصول إلى البيانات وما يمكنهم القيام به بها”.