خبراء الأمن السيبراني: 40 مليار دولار أنفقها العالم لمواجهة الاحتيالات المالية
اتفق خبراء الأمن السيبراني في القطاع المصرفي على أن التوعية هي خط الدفاع الأول في مواجهة أعمال الاحتيال التي يتعرض لها مستخدمو أنظمة المدفوعات الإلكترونية.
جاء ذلك خلال جلسة "مواجهة الاحتيال في القطاع المصرفي" ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا "Cairo ICT 2023، والتي أدارتها الدكتورة ماريان عازر عضو مجلس النواب والتي بدأت الجلسة بسؤال الحضور من الجمهور وزوار المعرض عن الهجمات الإلكترونية التي تم التعرض لها".
وقالت الدكتورة ماريان عازر، إن التحديات الإلكترونية هي اختبارات صامتة تحدد مدى قوة وسائل الدفاع على الصمود في مواجهة هذه المخاطر، كما أن التعامل مع الهجمات الإلكترونية هو عملية مستمرة مثل حل الألغاز.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن التوعية لابد من بنائها بقوة نظرًا لأن التوعية هي السيف الذي يقع به أساليب الخداع.
وقال العميد مصطفى خاطر مدير عام مكافحة الاحتيال بالبنك المركزي المصري، إن المؤسسات البنكية والمالية هي الأكثر عرضة للاحتيال، وفي ضوء ذلك تم استثمار مليارات الدولارات لتأمين الأنظمة الرقمية في البنوك والمؤسسات المالية.
وقال “خاطر”: لا يوجد نظام مؤمن بنسبة 100٪، ويعتبر العميل هو أضعف نقطة في منظومة التأمين الرقمي في البنوك والمؤسسات المالية، وبالتالي لابد من التوعية والتثقيف المستمر للعميل الذي يعد هو التحدي الأكبر في هذه المنظومة.
وأشار إلى برامج التوعية التي يقدمها البنك المركزي المصري مع زيادة أنماط الاحتيال على المؤسسات المالية، مشيرًا إلى أن برامج التوعية التي حدثت خلال الفترة الأخيرة بالتعاون مع البنوك المصرية أدت إلى توضيح العديد من المفاهيم التي ساهمت في صد الهجمات الإلكترونية.
وقال إن القائم بالاحتيال هو شخص متطور، وبالتالي لابد من تطور قدرات القائمين بأعمال الحماية والتأمين بشكل ديناميكي مستمر يتواكب مع تطور أساليب الاحتيال.
وأشارت فاتن وهبي مسؤولة إدارة المخاطر بشركة فيزا، إلى وجود ثورة في مجال المدفوعات الإلكترونية خلال العقد الأخير، وخاصة في وقت جائحة كورونا.
وتابعت أنه من خلال هذا الانفتاح على وسائل المدفوعات الإلكترونية، تطورت أساليب وطرق الاحتيال والهجمات الإلكترونية، ومع وجود تقنيات جديدة مثل أنظمة الذكاء الاصطناعي، زادت التحديات في مجال الأمن السيبراني، ومن هنا تستهدف فيزا توفير أعلى معايير الحماية للمستخدمين وزيادة الثقة في المؤسسات المالية والبنوك.
وقالت “وهبي” إن 40 مليار دولار هو حجم الإنفاق العالمي على أعمال مواجهة الاحتيالات المالية، ومن المتوقع الزيادة بنسبة 17٪ في عام 2024.
ولفتت إلى أنه مع تطور تقنيات الدفع الإلكتروني والشراء عبر الإنترنت، يلعب المحتالون على نقاط ضعف أنظمة المدفوعات الإلكترونية وهي المستخدمون، مضيفة: "في هذا الإطار، قمنا بعمل دراسة بهدف التوعية في 17 دولة من ضمنها مصر للتوعية بهذه المخاطر.
وأشارت “وهبي" إلى بعض نتائج الدراسات قد أشارت إلى أنه 9 من أصل 10 أفراد قالوا إنهم قادرون على التصدي للاحتيال، وإن أكثر من نصف المشاركين كان ضحايا لأعمال الاحتيال.
وأشادت بالجهود المصرية في مجال مكافحة الاحتيال المالي على الإنترنت من خلال المعايير التي وضعتها الجهات التنظيمية لقطاع البنوك والمؤسسات المالية.
وأشار أحمد راغب مدير إدارة المخاطر في بنك مصر إلى أن التحديات التي نواجهها في عمليات الاحتيال تتطلب تعاونًا على المستوى الداخلي للمؤسسات المالية وبين جميع المؤسسات المعنية، بداية من البنك المركزي وكافة المؤسسات ذات العلاقة، والتعاون مع المؤسسات الدولية مثل شركة فيزا.
وقال إن التحدي الذي ظهر خلال السنوات الأخيرة هو القدرة على السيطرة على التكنولوجيا في ظل الكثافة التي حدثت في استخدام أنظمة المدفوعات الإلكترونية بعد أحداث كورونا، وبالتالي كان التوعية بطبيعة استخدام هذه التقنيات هو التحدي.
