رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدًا

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس، وقال "جبالي" ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في تمام الحادية عشرة من صباح الغد الثلاثاء.

واستعرض النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٢٥ لسنة ۲۰۲۳ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان وكالة اليابان للتعاون الدولي "جايكا" لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى "الشريحة الثالثة" الموقع في القاهرة بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٢٠.

وقال النائب علاء عابد، إنه بموجب الاتفاقية ﺗﺴﺪد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻗﺮض وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻰ ﺟﺎﻳﻜا واﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺨﻂ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻤﺘﺮو اﻷﻧﻔﺎق، ﻋﻠﻰ ﻣﺪار 30 ﻋﺎًﻣﺎ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﺋﺪة %0.1 ﺳﻨﻮﻳﺎً.

وأشار إلى أنه ﺗﻤﺘﺪ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻟﻠﺨﻂ، اﻟﺘﻰ ﺗﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻰ أﻛﺘﻮﺑﺮ،2021 ﺑﻄﻮل 19 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮًا، ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺣﻰ اﻷﺷﺠﺎر ﻋﻠﻰ ﺣﺪود ﻣﺪﻳﻨﺔ 6 أﻛﺘﻮﺑﺮ، ﻣﺮورًا ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻬﺮم، وﺻﻮﻻً إﻟﻰ ﺣﻰ اﻟﻔﺴﻄﺎط ﺑﻤﺼﺮ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، وﻳﻨﺘﻈﺮ اﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ أواﺧﺮ 2025 وﺗﺘﻀﻤﻦ الاتفاقية ﻓﺘﺮة ﺳﻤﺎح ﺗﺼﻞ إﻟﻰ 10 ﺳﻨﻮات ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ دﺧﻮﻟﻪ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﺑﺪء اﻟـﺼـﺮف اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟــﺬى ﻳﻐﻄﻰ ﺟــﺰءًا ﻣـﻦ أﻋﻤﺎل ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺤﻄﺎت، وأﻧﻈﻤﺔ اﻹﺷـﺎرات واﻻﺗﺼﺎﻻت واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ، وﺻﻔﻘﺔ اﻟﻘﻄﺎرات اﻟﺘﻰ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ.

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

ويهدف مشروع القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم "17" لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم "1" لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

وبموجب المشروع الجديد منح التصالح على بعض المخالفات، التي كان محظور التصالح عليها وفقًا لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.