وزير المالية: 7.8 تريليون جنيه قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى منذ انطلاقها
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي، بما يسهم في تعزيز الحوكمة المالية للدولة في "الجمهورية الجديدة".
وأشار "معيط" إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تشمل أكثر من 500 مليون معاملة سنويًا، يستفيد منها 20 مليون مواطن، وبلغت قيمة خدماتها منذ انطلاقها في عام 2019 وحتى الآن 7.8 تريليون جنيه، كما بلغت قيمة المعاملات الإجمالية لـ59 هيئة اقتصادية خلال العام المالي 2022/ 2023 نحو 3.46 تريليون جنيه.
وقدم الوزير خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمعرض المدفوعات الرقمية والشمول المالي PAFIX، والذي كان بعنوان "من أجل عالم أفضل"، إحصاءات حول حجم المدفوعات الحكومية والمتحصلات الحكومية عبر منظومة التحصيل الإلكتروني.
وأوضح الوزير أن حجم المتحصلات الحكومية بلغ 1.15 تريليون جنيه بمعدل نمو 20%، في حين بلغت المدفوعات الحكومية 2.3 تريليون جنيه، بنسبة زيادة 18%، بفضل الاعتماد على البنية التحتية للمدفوعات لمجموعة "إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية".
وأضاف أنه تم تحقيق تقدم كبير في مسيرة رقمنة الخدمات الحكومية، وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق الأنظمة الرقمية، ما يُسهم في تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما أشار إلى أنه يتم العمل على إعادة هيكلة الإجراءات والقطاعات بوزارة المالية من خلال التحول الرقمي وبناء وتطوير واستخدام الأنظمة والبيانات، بهدف تعظيم الاستفادة منها في اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة تهدف إلى تعظيم إيرادات الدولة وترشيد إنفاقها.
وأشار إلى أن شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" استطاعت تطوير قدراتها في مجال الرقمنة، ما جعلها الذراع التكنولوجية الرئيسية والقوية والسريعة للدولة في تنفيذ المشروع القومي للتحول الرقمي. وأشار إلى أن "إي فاينانس" لعبت دورًا محوريًا في بناء وتشغيل منصات تكامل الخدمات المالية الحكومية، وإتمام تكامل الإيرادات الحكومية من "الهيئات الاقتصادية والهيئة الموازنية"، وتطوير أنظمة إعداد الموازنة العامة للدولة، وتطبيق منظومة العاملين بالدولة، وتكامل أنظمة وزارة المالية.
