وزير التنمية المحلية أمام "النواب": مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد جاء مسهلًا على المواطنين

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في كلمة له أمام الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها جاء ملبيًا لرغبة كافة الجهات في الدولة المصرية ومسهلا على المواطنين، فكل الشكر للجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية واللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي عملت على مناقشة هذا المشروع، خاصة أن الإحصائيات تؤكد أن 10 بالمائة فقط هم الذين تم التصالح معهم من مقدمي طلبات التصالح، وذلك نظرا لوجود بعض المعوقات، ولذلك لا بد أن أوضح هنا أنه بعرض الأمر على الرئيس أمر بالتسهيل على المواطنين وحل مشاكلهم وفي الوقت نفسه المحافظة على الأراضي الزراعية، وسيكون هناك حسم وحزم في أي تعدي على الأراضي الزراعية بعد صدور هذا القانون.

وأكد الوزير أنه تم عقد دورات تدريبية للتعامل مع هذا القانون بما يحقق للمواطن الراحة والتسهيل ويحفظ أهداف الدولة، وهنا لا بد من أن أتوجه بالشكر لرئيس الجمهورية الذي كان السبب في خروج هذا القانون.

حل كل المشكلات

من جانبه، قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الشئون البرلمانية والقانونية، إن اللائحة التنفيذية للقانون ستكون ملبية للمواطن، وستعمل على حل كل المشاكل، وستكون واضحة دون لبس، ووجّه الوزير الشكر للرئيس، وقال إن الرئيس كان السبب في إقرار هذا القانون من أجل المواطن المصري.

ووافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وجاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وقد أعلن "جبالي" الموافقة النهائية على مشروع القانون بعدما حاز الأغلبية اللازمة للموافقة عليه، وجاءت موافقة النواب على مشروع القانون وقوفا.

ويهدف مشروع القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، حيث منح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقًا لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات، منها 3 سنوات دون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.