"محلية البرلمان": الدولة اتخذت عدة أدوات لمواجهة البناء العشوائى ولم تصلح
أكد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية اتخذت عدة أدوات للردع والمنع لمواجهة البناء العشوائي ولم تصلح.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس والتي تناقش تقــرير اللجنة الـمشتركة مـن لجنـة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حتى ننجح فى المنع يجب تقديم آليات حقيقية فى المنح للمواطن لتحقيق حالة التصالح مع المواطن.
واستطرد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، نحن ما زلنا في مرحلة الجهد والعصف الذهني لتحقيق التطوير المؤسسي والهيكلي لحصول المواطن على رخصة بأدوات كريمة، دون ذلك سنستمر فى حالة الكر والفر، مضيفًا أن لجنة الإدارة المحلية ستظل فى متابعة لقانون التصالح في مخالفات البناء عقب صدوره لمتابعة الأثر التطبيقى لهذا التشريع.
رئيس لجنة الإسكان يستعرض تقرير مشروع القانون
واستعرض النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، تقــرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأكد رئيس لجنة الإسكان أن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون تتبلور في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
