وزيرة البيئة التونسية: حريصون على زيادة التعاون وتبادل الخبرات مع مصر
أكدت وزيرة البيئة التونسية ليلى شيخاوى، أهمية العلاقات الثنائية بين تونس ومصر في المجال البيئي والذي ترجم على أرض الواقع في توقيع على اتفاقية التعاون البيئي بين البلدين والتي اهتمت بملفات الشح المائي وتصريف النفايات ومعالجة مياه الصرف وغيرها من الملفات التي لها علاقة بالبيئة وتهتم بلدان شمال أفريقيا.
وقالت شيخاوي، إن الطرفين حرصا على التنسيق الدائم وتبادل الخبرات، لافتة إلى أن التعاون مع مصر دائم ومستمر في المجال البيئي من خلال اللجان المشتركة بين البلدين والتي من خلالها يتم مناقشة وإعداد جميع الملفات التي تهم الجانبين.
واستعرضت الوزيرة أوجه التعاون بين البلدين، وذلك منذ مذكرة التفاهم في مجال حماية البيئة التي تم توقيعها سنة 1999، وكذلك تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الدورة 17 للجنة العليا التونسية - المصرية المشتركة خلال الفترة من 9 إلى 13 مايو 2022، ثم التوقيع على البرنامج التنفيذي في مجال حماية البيئة بين وزارتي البيئة المصرية والتونسية وذلك بشرم الشيخ على هامش انعقاد المؤتمر 27 للأطراف في الاتفاقية الأممية حول التغيرات المناخية بشرم الشيخ نوفمبر 2022.
حماية البيئة والبحرية والتنوع البيولوجي
وأكدت الوزيرة أن هناك تعاونا مثمرا بين البلدين في العديد من المجالات من خلال لجنة مشتركة كبرى بين البلدين متخصصة في دفع التعاون بين الجانبين في مجالات مختلفة من أهمها القطاع البيئي والتي نبثقت عنها لجنة متخصصة وضعت جدولا زمنيا لأهم بنود التعاون المنوط تنفيذها بين البلدين، لافتة إلى أنه تم الاتفاق بين الجانبين، وتم تفعيله بإبرام اتفاقية بين الجانبين على هامش مؤتمر المناخ cop27 الذى تم استضافته في شرم الشيخ.
ونوهت بأن هذه الاتفاقية حددت أهم مجالات التعاون ذات أولوية وأهمية لدى الطرفين وعلى رأسها التلوث وحماية البيئة والبحرية والتنوع البيولوجي والتغيرات المناخية.
وحول خطة تونس للحد من التلوث والحفاظ على البيئة، أوضحت بأن تونس لديها خطة طموحه تسعى من خلالها إلى تخفيض كثافة الكربون بنسبة 45% حتى عام 2030 مقارنة بعام 2010، وهو هدف المساهمة المحددة على المستوى الوطني، وبنسبة 85% حتى عام 2040، معربه عن أملها في أن يتراجع مستوى كثافة الكربون إلى حد الصفر في عام 2050، وذلك من خلال رؤية وخطة استراتيجية تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك بمشاركة بعض القطاعات مثل الطاقة والصناعة والزراعة والغابات والنفايات.
وفيما يتعلق باستعدادات تونس للمشاركة في "كوب 28" والمقرر عقده بالإمارات في نوفمبر الجاري، قالت الشيخاوي إن تونس سباقة دائما فيما يتعلق بموضوعات المناخ، مستعرضة ما سيتم مناقشته وجاء مسألة التمويل فيما يتعلق بالآثار الناتجة عن التغييرات المناخية خاصة من قبل الدول الكبرى التي تسببت في التأثر السلبي على المناخ، مقترحه أن يكون هناك صندوق خاص لتعويض الدول المتضررة بجانب التوصل إلى صيغة نهائية بشأن توفير ١٠٠ مليار دولار لمكافحة آثار التغييرات المناخية وهو المبلغ الذي تعهدت الدول المتقدمة قبل سنوات لتوجهه إلى الدول النامية التي تأثرت بشكل كبير من التغييرات المناخية بالإضافة إلى مناقشة أهم الملفات الخاصة بالأمن الغذائي والمائي وتعزيز التعاون في هذا المجال تغير المناخ، لافته إلى تونس تسببت فقط في تغيير المناخ بنسبة ٠.٠٧%، ورغم ذلك تأثرت من الآثار بنسبة ١٠٠%.
وعن دور المجتمع المدني قالت ليلى إنه له الدور الفعال في نشر الثقافة والوعى البيئى خاصة وأنه شريك أساسي في وضع الاستراتيجيات والسياسيات المتعلقة بالحفاظ على البيئة والمشاريع المهتمة بالبيئة والحفاظ عليها ومن أهمها التغيرات المناخية والمشاكل الأخرى التي تخص منطقة معينة وتعمل المؤسّسات المجتمع المدني بالتعاون مع وزارة البيئة والتعاون على حلها.
ونوهت بأن الوزارة تقدم لهم الدعم المالي التي تساعدهم على أداء عملها، كما تقوم الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني بدعوتهم لملتقى أو ورشة أو معرض للتعاون معهم، كما أن منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لهم دور كبير في التوعية ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة مجال حماية البيئة، مما جعل الوزارة تعمل على تنمية وتطوير القدرات البشرية واكتسابها المهارات في حلّ المشكلات البيئية القائمة.
وعن أهم التحديات التي تواجه تونس من حيث تغيير المناخ أشارت الوزيرة إلى أن أثره واضح على حياتنا اليومية وجاءت نقص الموارد المائية بتونس سواء كان خاص بمياه الشرب أو الري الأثر الأكثر صعوبة والذي يعد تحديا كبيرا، يليه ارتفاع درجات الحرارة والتي أثرت على جميع نواحي الحياة.حيث يعد هذا الصيف من أشد وأعلى درجات حرارة على مدار ١٠٠ سنة مما تسبب في حدوث العديد من الحرائق في مساحات شائعة في الغابات وبالأخص شمال تونس مما انعكس سلبا على قدرتها على امتصاص الكربون والحد من تأثيره، منوهة بأن تونس تعانى أيضا من شح مائي للسنة السادسة على التوالي مما انعكس سلبا على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
وعن ملف التنوع البيولوجي، قالت الوزيرة التونسية إن تونس مهتمة بهذا الملف الهام،منوهه بأن آخر مشاركة كانت في ديسمبر ٢٠٢٢ من خلال المشاركة في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في مونتريال في كندا والتي من خلالها تم وضع خطة حتى نهاية ٢٠٣٠ معتمدة على التعاون مع الدول لتحقيق حياة سليمة وبيئة سلمية.
ونوهت بأن تونس تعد من الدول الموقعة على اتفاقية التنوع البيولوجي (اتفاقية التنوع البيولوجي لسنة 1992) التي تمثل ركيزة للتعاون وتوحيد الجهود المبذولة للحد من فقدان التنوع البيولوجي وخدمات النظام البيئي.
