"هآرتس": إسرائيل تناقش مقترح قانون بإقرار عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين الأسبوع المقبل
ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن مجلس الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي سيناقش مقترح قانون، قدمه وزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير، بشأن إقرار عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين.
وأوضحت الصحيفة أن مجلس الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي سيبدأ بمناقشة المقترح الذي يتيح إصدار حكم بالإعدام بحق أسرى فلسطينيين، وفقا لمسئول نقلت عنه ولم تكشف هويته.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس، الأسبوع المقبل، بشأن المناقشة الأولية حول المقترح الذي روّج له بن غفير.
المحاكم العسكرية الإسرائيلية ستكون ملزمة بإصدار أحكام إعدام بحق أى فلسطينى يدان فى هجمات يُقتل فيها إسرائيليون
كما سيفحص الاجتماع جدوى المقترح وتداعياته على الساحة الدولية، خاصة أن الوزير قد يقدمه إلى المجلس الوزاري الأمني المصغر لإقراره، وحصل مشروع القانون على الموافقة المبدئية من الكنيست في مارس من العام الجاري.
وطبقا للمشروع، فإن المحاكم العسكرية الإسرائيلية ستكون ملزمة بإصدار أحكام إعدام بحق أي فلسطيني يدان في هجمات يُقتل فيها إسرائيليون على خلفية قومية.
وينص المشروع على أن عقوبة الإعدام تطبق فقط على العرب، لأنها تعرف الأفعال الموجبة للإعدام بوجود دوافع عنصرية وإيذاء الشعب اليهودي في وطنهم.
الأمم المتحدة تحذر من تطبيق قانون إعدام الفلسطينيين
فيما أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم بشأن مشروع القانون، وقالوا إنه يستهدف ويهمش ويقلل من قيمة حياة المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل والفلسطينيين الذين يعيشون في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحذر خبراء الأمم المتحدة من أن الممارسات والتشريعات التي تنتهك حقوق الإنسان لا تجعل أي دولة أكثر أمنا أو سلاما، بل تخلق الظروف التي تنتج العنف وتديمه.
يجدر الإِشارة إلى أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تحكم على الفلسطينيين الذين يشاركون في هجمات يُقتل فيها إسرائيليون بالحكم المؤبد مدى الحياة.
وفي وقت سابق من اليوم، طالب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إسرائيل باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
