حملة السيسى الانتخابية تشكر نقابة العاملين بالصحافة والإعلام على تبرعهم بـ 100 ألف جنيه لأهالى غزة
قررت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، التبرع بمبلغ وقدره ١٠٠ الف جنيه "فقط مائة ألف جنيه لا غير"، لمؤسسة حياة كريمة، لتقديم كل سبل الدعم الإنساني والطبي لأشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة.
ويأتي ذلك استجابة لتوجيه السيد المرشح عبد الفتاح السيسي للحملة الرسمية لسيادته بدعوة جميع الجهات الراغبة في المساهمة في الحملة الرسمية بتوجيه تبرعاتهم في حساب المؤسسات والجمعيات الأهلية وعلى رأسهم مؤسسة حياة كريمة لخدمة القضية الفلسطينية ودعمًا للإخوة الأشقاء في غزة.
في السياق، توجهت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالشكر للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار على تبرعهم بمبلغ مائة ألف جنيه لصالح أشقائنا في غزة، وذلك انطلاقًا من من توجيهات السيد المرشح بتوجيه التبرعات للمؤسسات الخيرية والأهلية المصرية خصوصا مؤسسة حياة كريمة لأشقائنا في غزة وللقضية الفلسطينية.
هذا وقد أطلقت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام مؤتمرًا عماليًا حاشدًا اليوم الأربعاء، بالقاعة الكبرى باتحاد العمال تحت عنوان "الرئيس.. وعهد جديد لعمال مصر"، بهدف دعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
والتقى المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام نائب رئيس اتحاد العمال وأعضاء النقابة، وذلك في مقر الاتحاد العام للعمال.
ورحب مجدي البدوي بالسيد المستشار والحضور، مشيرًا إلى أن النقابة تحرص على رفع الوعي لدى العمال للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا على دعم النقابة للمرشح الرئاسي في مواقفه القوية، وأعلن عن تبرع النقابة بمبلغ مائة ألف جنيه سيتم توجيهها لمؤسسة حياة كريمة وذلك لدعم أشقائنا في قطاع غزة.
من جانبه، توجه المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية بالشكر للنقابة على مبادرتها بالتبرع للأشقاء في غزة، مشيرا إلى أن المرشح الرئاسي وجه بتبرع الحملة لأشقائنا في غزة لمؤسسات المجتمع المدني، معبرًا عن سعادته بالروح الإيجابية للعمال، ودعمهم للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، الذي دائما ما ينحاز للعمال منذ توليه المسئولية، كما يحرص على تطبيق الحد للأجور ومراجعته بصورة مستمرة وتعميق التصنيع المحلي.