كيف نجحت مصر فى جذب الشركات العالمية لتصنيع السيارات محليًا؟
وضعت مصر خطة واضحة لتوطين صناعة السيارات في مصر من خلال عدة محاور، منها التعاقد مع عدد من الشركات العالمية لإنشاء مصانع لها في مصر، والثاني استقطاب مستثمرين عرب وأجانب لضخ استثمارات في هذا المجال الواعد.
وأبدى مجموعة من المستثمرين في الصين والهند وعدد من الدول الأوروبية وأمريكا استعدادهم الدخول في شراكات مع الدولة لتصنيع السيارات الحديثة في مصر بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية والإقليمي ومنطقة إفريقيا والشرق الأوسط.
قال وليد جمال، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد خصصت منطقة صناعية كاملة لتصنيع السيارات ومستلزماتها، حيث تستهدف من خلالها جذب أكبر عدد من المستثمرين في هذا المجال، مشيرًا إلى أن شركة نيو NIO لتصنيع السيارات الكهربائية ترغب في الاستثمار في مصر.
وأشار رئيس المنطقة إلى أن مجموعة فولكس فاجن إفريقيا قد وقّعت اتفاقية لبدء دراسة التعاون لإنشاء مجمع صناعة السيارات متعدد الأغراض بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، بالشراكة بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي، موضحًا أن المجمع سيجذب استثمارات كبيرة من خلال هذه الشراكات العالمية.
وأوضح جمال الدين أن مصر عازمة على توطين هذه الصناعة الهامة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من الشركات الأوروبية والأمريكية لديها الرغبة في التصنيع في مصر بعد منح الحكومة حوافز استثمارية غير مسبوقة تشمل إعفاءات ضريبية.
جذب استثمارات كبيرة لبدء تصنيع أول سيارة محلية الصنع
في سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله إن بدء الدراسات الخاصة بإقامة مجمع لصناعة السيارات متعدد الأغراض في منطقة شرق بورسعيد سيؤدي إلى جذب استثمارات كبيرة لبدء تصنيع أول سيارة محلية الصنع "صنع في مصر".
وتابع الخبير الاقتصادي أن هذه خطوة جيدة من الحكومة وتؤكد نجاح البرنامج الاقتصادي للرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يستهدف جذب الشركات العالمية لإنشاء مصانع لها في مصر.
وأكد أن توطين صناعة السيارات ضمن أولويات أجندة الحكومة في الوقت الحالي، بهدف خفض الفاتورة الاستيرادية، حيث إن مصر تستورد سيارات بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار سنويًا، وتوطين التصنيع المحلي سيؤدي إلى وقف نزيف العملة الصعبة.
وأوضح أن التصنيع المحلي سيوفر آلاف فرص العمل للشباب، ويستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى دول المنطقة العربية وإفريقيا، مشيرًا إلى أنه سيؤدي إلى تحقيق التوازن بين ميزان المدفوعات والواردات، ويدعم زيادة الصادرات المصرية.
وأشار إلى أن هناك استثمارات صينية وهندية في مجال التصنيع المحلي للسيارات، موضحًا أن إنشاء المصانع يحتاج إلى استثمارات كبيرة ومراكز بحث للبحث والتطوير، وهذا ما تتجه الدولة نحوه من خلال دخولها في هذه الشركات الكبيرة.
وأضاف أن إعلان الحكومة منح حزمة من الحوافز الاستثمارية والإعفاءات الجمركية والضريبية أدى إلى جذب مجموعة من الشركات العالمية المرغبة في خفض تكاليف الإنتاج والشحن والنقل والوصول إلى الأسواق الإفريقية عبر مصر، مشيرًا إلى أن الدولة أعطت الضوء الأخضر لدعم هذه الصناعة.
