كيف تتحرك الدولة لتحقيق حلم صناعة السيارات فى مصر؟
أشاد عدد من خبراء السيارات بالخطوات التى اتخذتها مصر لتصنيع السيارات محليًا، ومن بينها إنشاء «مدينة السيارات»، التى ستجعل مصر تنافس بقوة فى الأسواق العالمية، وتصدر منتجاتها إلى جميع الأسواق، خاصة السوق الإفريقية.
وقال سمير علام، عضو شعبة «السيارات» باتحاد الصناعات المصرية: «الظروف الاقتصادية الصعبة تؤثر بالسلب على صناعة وتجارة السيارات فى مصر تأثيرًا مباشرًا، من حيث عدم القدرة على استيراد مكونات السيارات والسيارات الكاملة من الخارج، لعدم توافر العملة الصعبة، وصعوبة فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لذلك النشاط».
وأضاف «علام»: «الحل الأمثل فى هذه الحالة هو التصنيع المحلى للسيارات ومكوناتها، وهو ما يتوافق مع إعلان الحكومة مؤخرًا عن استراتيجية صناعة السيارات، والتى تعطى مزايا كثيرة لصناعة السيارات المحلية، خاصة الصديقة للبيئة، مثل تلك التى تعمل بالغاز، وكذلك السيارات الكهربائية».
وواصل: «استكمالًا لما بادرت به الحكومة، وقعت أيضًا عدة اتفاقيات مع بعض مصنعى السيارات فى مصر وبعض الشركات العالمية، للبدء فى تصنيع السيارات الكهربائية محليًا، بما يسهم فى عودة نشاط صناعة وتجارة السيارات فى مصر إلى مكانته الطبيعية، من حيث عدد العمالة الموجودة وزيادتها، وأيضًا عودة عمل مصانع الصناعات المغذية للسيارات بكامل طاقتها من جديد، وكذلك توافر أنواع مختلفة من السيارات فى السوق المصرية بأسعار تنافسية، فى حدود إمكانيات القوة الشرائية، ما ينعش الاقتصاد الوطنى».
وعن «مدينة السيارات» الجديدة، قال «علام»: «ملتقى للتجار من كل المحافظات، وستكون مجهزة بكل الإمكانيات المتاحة للتجار والمصنعين»، مشددًا على أن «تطوير صناعة السيارات سيسهم فى رفع نسبة الصادرات وتوفير العملة الصعبة لمصر».
وقال اللواء حسين مصطفى، الرئيس التنفيذى لـ«رابطة تجار السيارات»، إن اجتماع «المجلس الأعلى للسيارات» برئاسة رئيس الوزراء، تضمن الحديث عن إطلاق «المنصة الوطنية للبرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات»، والتى تعنى بتسجيل الشركات وربطها بالموردين والإمكانيات الفنية، ثم احتساب الحافز وصرفه، وفق منظومة مميكنة ومعايير وشروط محددة.
وأضاف «مصطفى»: «صرف الحافز واحتسابة لن يتم إلا بإصدار قانون الاستراتيجية الجديدة، التى تقوم على وضع حوافز لزيادة القيمة المضافة، وحجم الإنتاج السنوى والاستثمار، ومدى التوافق البيئى».
ووصف المنصة الإلكترونية للبرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات، التى أعلن رئيس الوزراء عن إطلاقها، خلال اجتماع «المجلس الأعلى للسيارات»، بأنها منصة متكاملة لتسهيل الإجراءات على العاملين بالقطاع بشكل عام، سواء مصنعين أو تجارًا.
كما أشار إلى توقيع شراكة مع ٤ شركات لتصنيع السيارات الكهربائية فى مصر، متابعًا: «نرجو أن تكون مقدمة لعقود حقيقية لبدء تصنيع تلك السيارات فى مصر»، بالتزامن مع الانتهاء من وضع «محفزات» لصناعة السيارات الكهربائية.
وأوضح أنه «جرى تقديم مقترح للمرور لمنح حوافز مالية لبرنامج إحلال وتحويل السيارات التى تعمل بالطاقة النظيفة، والذى طبق من قبل على السيارات التى تعمل بالغاز، فضلًا عن تعديل قانون المرور، على أن يُطرح ذلك على مجلس النواب لمناقشته».
وأضاف: «مجلس الوزراء طلب أن تكون هناك محفزات واضحة للسيارات الكهربائية، بعدما خصصت الدولة بالفعل حوافز لنشر السيارات الكهربائية من قبل، كان من بينها صفر جمارك على السيارات الكهربائية الكاملة، وتخفيض ٢٥٪ على جمارك السيارات الهايبرد، التى تعمل بالكهرباء، وإعفاؤها من ضريبة الترخيص فى المرور، وكذلك جعل جمارك معدات الشحن ٢٪ فقط».
وقال عمرو بلبع، رئيس اللجنة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن صناعة السيارات تعتبر من الصناعات الكبرى التى تسهم فى تنشيط الاقتصاد المحلى، وتمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد القومى.
وأضاف «بلبع»: «إنشاء مدينة لصناعة السيارات يعنى وجود مجمع صناعى كبير يستخدم الموارد المحلية، ويعمل على توفير السلع والخدمات المحلية، بما يزيد من الإنتاجية، ويعزز العوائد الاقتصادية للدولة».
وكشف عن أن خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات تستهدف رفع نسبة المكون المحلى إلى أكثر من ٤٥٪، وهو ما يمكن تحقيقه فى ظل موقع مصر الجغرافى، وانخفاض سعر العمالة مقارنة بالدول الأخرى، ما يسهم فى جذب شركات أجنبية للتجميع والتصنيع داخل مصر خلال الفترة المقبلة.
ورأى أن إنشاء مدينة خاصة للسيارات فى مصر يسهم فى زيادة الصادرات، وتقليل الفجوة الدولارية وتعزيز الاقتصاد الوطنى، إذ يمكن من خلالها تصدير السيارات المصنعة إلى الأسواق العالمية، خاصة السوق الإفريقية، التى تعد سوقًا واعدة للتصدير فى الوقت الحالى.
ونبه إلى ضرورة أن تكون المدينة متكاملة، تضم كل الاحتياجات ومستلزمات تجارة السيارات، مثل قطاع مصرفى لتحويل الأموال وتسهيل البيع والشراء، ومراكز خدمة، وشهر عقارى لسهولة لنقل السيارات فى حالة الاستبدال، وأماكن ترفيه، فضلًا عن موقعها المتميز.
وأضاف: «مدينة السيارات تعد بمثابة المشروع قومى فى مجال تجارة السيارات، وحينما يستقر الوضع الاقتصادى ويتعايش المستهلك مع الأسعار الجديدة وتنتعش السوق، سنلمس المردود الإيجابى للمدينة الجديدة، إذ تمر سوق السيارات بحالة عدم استقرار بسبب توتر الأوضاع الاقتصادية والتضخم العالمى».
كما أشاد بخطوات الدولة لتصنيع السيارات الكهربائية، مشيرًا إلى أن البطارية تمثل نحو ٧٠٪ من مكونات السيارة، ما سيعمل على رفع نسبة المكون المحلى من ٤٥ إلى ٧٠٪، وهذا نقلة نوعية فى صناعة السيارات، لافتًا إلى توقيع المجلس الأعلى لصناعة السيارات اتفاقيات مع ٤ شركات لصناعة السيارات لبدء التصنيع فى مصر.
ونبه إلى ضرورة العمل على حل جميع المشاكل التى تواجه المصنعين فى الوقت الراهن، لضمان النجاح فى توطين التصنيع المحلى، لافتًا إلى أن من أبرز المشاكل التى تواجه مصنعى السيارات: فتح الاعتمادات المستندية للمصنعين، والحاجة إلى تذليل العقبات التى تواجه المستوردين.
وتشيد الدولة «مدينة السيارات» بمساحة ٥٧ فدانًا على طريق «العين السخنة- القطامية» بجوار العاصمة الإدارية الجديدة، وهى الأولى من نوعها فى مصر والشرق الأوسط، وتأتى وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وتتسع المدينة لـ٤ آلاف سيارة، وتضم ٦ ساحات انتظار، على مساحة ١٢.٥ فدان، وتحتوى على شبكة طرق داخلية مجهزة على أعلى مستوى، وتضم ١٤ مكتب مرور، و٥ مكاتب نيابة عامة، و٩ مكاتب شهر عقارى، و٧ بنوك، و٨ ورش لصيانة السيارات والكشف عليها لجميع الطرازات.
