تقرير يوضح آثار حرب غزة على الوضع الاقتصادي الإقليمي والعالمي
أوضح تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، أن الدين العام المترتب على دولة فلسطين منذ ما قبل الحرب الحالية يشير إلى إن وضعها المالي غير مستدام، ومن المتوقع أن يتدهور وضع الدين بسبب احتمال توقف أو انخفاض إيرادات السلطة الفلسطينية، والتي شكلت حوالي 64% من إجمالي الإيرادات في عام.
وتابع التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن السلطة الفلسطينية لم تتمكن من دفع مرتبات الموظفين العموميين كاملة، ويخشى أن يقع الاستقرار المالي لدولة فلسطين، المحفوف بالمخاطر، في مخاطر أكبر بسبب الحرب، وكان صندوق النقد الدولي قد حذر قبل الحرب من مخاطر عدم استقرار القطاع المصرفي بسبب سحب السيولة، وانخفاض الإنفاق الضريبي، وتعطيل العلاقات مع المصارف الإسرائيلية، وتزايد الأصول غير المنتجة، لا سيما في قطاع العقارات.
ومن المتوقع أن تؤدي الحرب إلى زيادة مخاطر التخلف عن سداد القروض، مما سيعرض القطاع المصرفي في غزة وسائر الأرض الفلسطينية لضغوط جمة ويمعن في تهديد الاستقرار المالي.
ويمكن أن تخلف الحرب الحالية تداعيات إقليمية وعالمية أوسع نطاقًا. وعند البحث في التداعيات الإقليمية والعالمية المحتملة، يتضح أن لهذه الحرب قدرة على التأثير من خلال أسعار النفط، التي تشهد ارتفاعًا معتدلًا حتى الآن. فالمزيد من التصعيد يمكن أن يفضي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، ينجم عنه ارتفاع في تكاليف الإنتاج والنقل، ونتيجته الحتمية مزيد من التضخم. ومن شأن أي تصعيد إقليمي أن يؤدي إلى تعطيل حركة التجارة، ولا سيما في حال إغلاق المواني والمعابر الحدودية.
وتتوقع شركة بلومبرج انخفاضًا بنسبة 1% في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في حال نشوب حرب إقليمية واسعة النطاق. ويمكن أن تدفع الحرب البلدان المجاورة إلى سحب الموارد من العمل الإنمائي وتوجيهها إلى النفقات الأمنية. وحسب هذا السيناريو، قد يعتمد المستثمرون نهجًا يتوخى الحذر ويتجنب المخاطرة، مما يؤخر قرارات الاستثمار خشية حدوث تقلبات متزايدة في قطاعات الأصول الرئيسية في المنطقة وقطاعات السلع والسياحة والعقارات ويمكن أن تضعف الحرب، كذلك ثقة المستهلكين في البلدان المجاورة.
