أستاذ اقتصاد يوضح جهود الدولة المصرية فى دعم وتعزيز مناخ الاستثمار
أوضح الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق جهود الدولة المصرية وأهمية الرخصة الذهبية في دعم وتعزيز مناخ الاستثمار، قائلًا: "إن الرخصة الذهبية نصت عليها المادة 20 من القانون 72 وهي عبارة عن منح رخصة لمرة واحدة لمشروع يقوم على استثمارات ثابتة".
وأضاف "الشوادفي" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن الرخصة الذهبية تعتبر حافز للشركات وفقًا لشروط معينة بحيث يتم إعطائها للشركات التي لها استثمارات، وحتى لا يضطر المستثمر للذهاب والعودة طوال الوقت، فطالما أنه يقدم دراسة الجدوى الخاصة به، وشركته مطابقة للمواصفات والقانون والإجراءات التي أقرتها الرخصة الذهبية، بالإضافة إلى توفر رأس ماله المنصوص عليه، يتم منحه الرخصة الذهبية التي تشمل البناء والترخيص، والتسجيل والتشغيل وكل ما يتعلق بالمشروع، بحيث لا يعود مرة أخرى وبذلك تكون الرخصة الذهبية قد وفرت للمستثمر الوقت والجهد والمال.
وأوضح أنه كان يوجد شكوى دائمة من الاستثمار في الدولة المصرية، وهي كثرة الإجراءات، بمعنى أن المستثمر كان دائمًا يأتي إلى الدولة المصرية ويتنقل من شباك إلى شباك، ومن هنا قامت الدولة المصرية بتفعيل منظومة الشباك الواحد والرخصة الذهبية.
