إزالة 81598 تعديا ضمن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل
تواصل وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع تطوير وحماية نهر النيل، تنفيذ حملات إزالة موسعة للتعديات على نهر النيل ومنافع الرى والصرف، ضمن الحملة القومية لإنقاذ النيل واسترداد أراضى الدولة، خاصة مع إصدار قانون الموارد المائية الجديد الذي حظر إقامة أية منشآت أو أسوار وإزالة المخالفات على نفقة المعتدين.
في ذات الإطار، شن قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، الإثنين، حملات إزالة مكبرة للتعديات على مجرى النيل، حيث تم إزالة 14 مخالفة في محافظتى الدقهلية وأسيوط، وبذلك يبلغ إجمالى المخالفات المزالة 81598 تعديا منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ النيل في عام 2015، بهدف الحفاظ على الموارد المائية المتاحة وأراضى الدولة.
من جهته أكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، استمرار حملات إزالة التعديات بمختلف محافظات مصر، وذلك بهدف الحفاظ على مجرى النيل وأراضى الوزارة، مع مواجهة المخالفات في حينها وإزالتها على نفقة المعتدين لتحقيق الردع وعدم العودة إلى المخالفة من جديد.
حملات إزالة موسعة للحفاظ على مجرى نهر النيل
كما أوضح رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، أن حملات الإزالة الموسعة تتم بالتعاون والتنسيق مع عدة جهات منها المحليات وشرطة البيئة والمسطحات المائية بوزارة الداخلية، في سبيل الحفاظ على كل قطرة مياه ومجرى نهر النيل ومنافع الرى في أنحاء المحافظات المطلة على النيل والحد من زيادة المخالفات ومنها بناء أسوار وردم لمجرى الترع والمصارف والمجارى المائية.
الجدير بالذكر، أن وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع عدة وزارات وجهات حكومية وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أطلقت الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضى الدولة، وذلك بهدف الحفاظ على موارد مصر المائية من الهدر والتعديات.
