"صناعة النواب" تقترح دمج الرقابة الصناعية مع هيئة التنمية الصناعية
قال محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة تقترح دمج هيئة التنمية الصناعية مع الرقابة الصناعية، موضحًا أن هذا الاقتراح كانت اللجنة تقدمت به من قبل ولذلك هو الأفضل ليكون هناك كيان واحد قوي.
جاء ذلك أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من محمد سعد عوض الله، بشأن رفع كفاءة مصلحة الرقابة الصناعية للقيام بواجبها ومهامها على أكمل وجه.
وأضاف مقدم طلب الإحاطة، خلال اجتماع اللجنة، أنه تم تخفيض عدد المهندسين إلى ٩٢ رغم ضعف وقلة المرتبات، والتي لا تليق بمراقب صناعي يشرف على جودة الصناعات، مشددًا على ضرورة إعادة هيكلة المصلحة.
وطالب محمد سعد عوض الله بضرورة زيادة الموارد البشرية ورفع مرتبات الرقابة على الصناعة، وتوفير الأدوات اللوجستية اللازمة للنقل من أجل التفتيش الفني، مشددًا على ضرورة رفع قدرة الرقابة الصناعية كي ترتقي بشكل يليق بمصر، بجانب ضرورة توفير وزارة المالية الدعم المالي.
وقال معتز محمود، وكيل اللجنة، إن المشكلة هو عدم توفر الإمكانات أو الموازنة الكافية للمصلحة، كما أن كل الهيئات تعاني من مشكلة التمويل وضعف الموازنة.
تعزيز دور مصلحة الرقابة الصناعية
وطالب معتز بضرورة تعزيز دور مصلحة الرقابة الصناعية، مشيرًا إلى أن هناك مقترحات بتحويلها لهيئة اقتصادية بدلًا من هيئة خدمية أو دمجها مع هيئة التنمية الصناعية.
واستعرض اللواء إيهاب أمين، رئيس هيئة الرقابة الصناعية، الظروف الاقتصادية للرقابة الصناعية، مؤكدًا أن الإمكانات والموازنات غير كافية، موضحًا بند صيانة السيارات 20 ألف جنيه في السنة وبند التدريب 1000 جنيه فقط في السنة، مطالبًا بتحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وليس خدمية، لافتًا إلى أن الرقابة الصناعية- رغم ضعف الإمكانات- تقوم بدورها.
وقال نشأت العمدة عضو اللجنة إن رفع الكفاءة لعدد قليل من موظفي الدولة هو أمر بسيط وسهل ولا بد من خطوة جادة من اللجنة لتسهيل أمور المصلحة وتوفير العائد المادي اللازم.
وأشارت إيفلين متّى إلى أن مصلحة الرقابة الصناعية من المصالح المهمة ولا يوجد منتج لا يخضع تحت إشراف المصلحة، فلا يصح أن يكون فرد بالجهة الحكومية ينتقل عبر وسائل النقل العام لا بد من توفير سيارات خاصة للمصلحة.
وأكدت ممثلة وزارة المالية أن المصلحة طالبت بتعيين ٥٥ سائقًا، وبالفعل تمت دراسة الأمر واستجابت الوزارة لتعيين ٢٢ سائقًا والاستعانة بـ7 في المهن الحرفية، كما أن الوزارة دبرت حوالي مليون جنيه والوزارة لا تألو جهدًا في تدبير الإمكانات.
