غلق محاجر كفرالشيخ المخالفة لتلك الشروط.. إجراءات جديدة للترخيص
شنت محافظة كفرالشيخ حملة مكبرة لغلق المحاجر المخالفة للقانون وغير المرخصة غلقًا نهائيًا، بسبب مخالفتها للقانون المنظم لذلك وفقًا لما أعلنه اللواء جمال نورالدين، محافظ الإقليم.
غلق المحاجر المخالفة في المدن والمراكز
أكد المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، غلق ووقف نشاط 2 من المحاجر المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص، وتساهم في بيع مواد البناء للتعدي على الرقعة الزراعية، موجهًا بغلق وتشميع تلك المحاجر، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما وجه بالاستمرار بالمتابعة على مدار اليوم لضبط السيارات المخالفة المستخدمة في نقل مواد البناء للتعدي على الأراضي الزراعية، والتحفظ على تلك السيارات، ومصادرة حمولتها، واتخاذ الإجراءات القانونية.
فيما أكد اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، شن حملة مكبرة لغلق 23 محجرًا غير مرخص بقرية الربع وقرية الساحل القبلي، وذلك للتصدي لظاهرة البناء المخالف وشدد على عدم التجاوزات والتصدي بكل حزم وقوة للتعدي على الأراضى الزراعية.
كما قاد اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، حملة مكبرة للتصدي بكل حزم لإزالة المحاجر غير المرخصة بقرى مركز ومدينة مطوبس بالمشاركة مع مركز شرطة مطوبس والنواب ورؤساء القرى ومدير عام الإدارة الزراعية وموظفي الوحدات المحلية.
وأسفرت الحملة عن إزالة محجر غير مرخص على مساحة 400 متر بقرية كوم دميس التابعة للوحدة المحلية لقرية منية المرشد، وأيضًا إزالة مبنى بالطوب الأبيض على مساحة 120 مترًا بقرية كوم دميس التابعة للوحدة المحلية لمنية المرشد، وإزالة مبنى بالطوب الأبيض على مساحة 175 مترًا بقرية كوم دميس التابعة للوحدة المحلية لمنية المرشد، كما تمت إزالة مبنى بالطوب الأبيض على مساحة 50 مترًا بقرية كوم دميس التابعة للوحدة المحلية لمنية المرشد.
أصدر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، قرارًا حمل رقم 2083، بشأن غلق كافة المحاجر غير المرخصة على مستوى المحافظة غلقًا نهائيًا، وفي حالة تعديه على الأرض الزراعية تتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها طبقًا لأحكام قانون الزراعة وتعرض على النيابة المختصة.
وتضمن القرار، شروط المحاجر المرخصة وهي كالآتي: يحظر عليها بيع مواد البناء إلا بعد تقديم طالب هذه المواد تصريحًا من الوحدة المحلية معتمدًا ومختومًا بشعار الجمهورية ويجب أن تتناسب مواد البناء المباعة مع مساحة الترخيص، مع ضبط كافة المركبات أيًا كان نوعها في حالة نقلها مواد بناء بدون حمل الترخيص المشار إليه.
