وزير العدل: الاهتمام بتطوير المنظومة القضائية أصبح أساسيًا فى الجمهورية الجديدة

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن محكمة قليوب في الفترة السابقة كانت في حالة يُرثى لها، مشيرًا إلى أنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير المحاكم، كان لا بد من رفع كفاءة المحاكم الموجودة على أرض مصر، مؤكدًا أن التطوير امتد لكل محكمة في ربوع مصر، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة من القيادة السياسية عن أعمال التطوير والمعوقات التي تواجه أعمال التطوير.

وأوضح الوزير، أن محكمة قليوب الجزئية منذ إنشائها في عام 1962 لم تشهد أي نوع من التطوير أو رفع الكفاءة مثلما حدث اليوم، مشيرًا إلى أن الاهتمام بتطوير المنظومة القضائية أصبح أساسيًا في الجمهورية الجديدة، موضحًا أن القاضي كان يتحمل عبئًا كبيرًا من أجل إنجاز ملايين الدعاوى التي تُرفع أمام القضاء وهذه الدعاوى تتطلب وجود بيئة عمل تليق بالقاضي والمتقاضي.

وتابع الوزير، خلال كلمته، أن محكمة جنوب بنها بلغ عدد القضايا المدنية المتبقية بها قبل عام 2020 بلغ 18 قضية فقط، وفقًا لإحصائية 31 أكتوبر من العام الجاري، وجارٍ إنجازها، أما في عام 2020 متبقي منها 70 قضية مدني، وعام 2021 متبق منها 174 قضية مدني، وعام 2022 متبق منها 928 قضية مدني.

وكشف الوزير أنه بالنسبة لقضايا الأسرة بمحكمة جنوب القليوبية، بلغت قبل عام 2020 وفقا لآخر إحصائية لم يتبق منها قضية واحدة، أما عام 2021 متبقي فقط 3 قضايا أسرة، وعام 2022 متبق 20 قضية أسرة وجار العمل علي إنجازها.

واستطرد الوزير، أن العمل على توفير بيئة عمل لائقة للقاضي والمتقاضي يسهم في إنجاز كل القضايا، بالإضافة إلى تحقيق ميكنة العمل وتوفير التقنيات الحديثة ساهم في ذلك من خلال تسهيل رفع الدعوى والتجديدات عن بعد، وتوفير تطبيقات علي الهاتف المحمول تخص كل القضاة وتوفر لهم كل ما يحتاجه للرجوع إليه بشكل ميسر.