وزير التجارة والصناعة: مصر تسعى لتعزيز مكانة إفريقيا في الاقتصاد العالمي

افتتح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، فعاليات الدورة الثالثة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية الذي يُقام بالقاهرة خلال الفترة من9 إلى 15 نوفمبر الجاري بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات،  تحت عنوان "الربط بين الأسواق الأفريقية".

وينظم المعرض البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، بهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء. 

وقد شارك في فعاليات الافتتاح أولوسيجون أوباسانجو الرئيس الأسبق لدولة نيجيريا ورئيس المجلس الاستشاري للمعرض الأفريقي للتجارة البينية 2023، والدكتور بنيدكت اوراما رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، إلى جانب عدد من ممثلي وفود الدول الأفريقية المشاركة بالمعرض.

 الدولة المصرية تدرك أهمية التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري

وأكد وزير التجارة والصناعة، في سياق كلمته التي ألقاها خلال فعاليات المعرض- إدراك الدولة المصرية أهمية التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري، باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق النمو والازدهار للشعوب الإفريقية وهو ما يعكس حرص مصر الدائم  على المشاركة الفعالة في الأحداث الإقليمية للقارة الأفريقية في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية تعمل بالتنسيق مع حكومات الدول الشقيقة على تذليل كافة العقبات التي قد تعرقل التكامل الاقتصادي الإقليمي، ولا تدخر الدولة المصرية جهداً في مشاركة خبراتها مع الدول الأفريقية والتقدم بمبادرات لتنمية التعاون الاقتصادي بين دول القارة.

 تشجيع مجتمع الأعمال المصري على الانخراط في التعاون مع مجتمع الأعمال في الدول الأفريقية

وأضاف "سمير" أن الحكومة المصرية تعمل على تشجيع مجتمع الأعمال المصري على الانخراط في التعاون مع مجتمع الأعمال في الدول الأفريقية بما يسهم في تنمية التجارة البينية القارية، وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي في ظل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والمضي قدما نحو مزيد من التكامل بما يسهم في خدمة شعوب القارة ومساعدتهم على تحسين المستويات المعيشية وتطوير القدرات الإنتاجية لتحقيق الرفاهية والازدهار.

وأوضح الوزير أن المعرض يعقد في مصر للمرة الثانية إذ أقيمت دورته الأولى عام 2018 وشهدت نجاحاَ كبيراَ سواء من حيث عدد المشاركين أو حجم الأعمال والفعاليات المنظمة، وهو ما ساهم في تشجيع الأطراف المنظمة للمعرض لإقامة الدورة الحالية على أرض مصر، مشيراً إلى أن هذه الدورة من المعرض تأتى وسط تحديات دولية عالمية وإقليمية وظرف اقتصادي عالمي عصيب منذ جائحة كورونا التي أثرت بالسلب على عدد كبير من الدول الأفريقية وما زالت دول العالم والدول الأفريقية من بينها تعاني للتخفيف من حدة هذه الأزمات المتلاحقة.

ولفت إلى أن وضع تنظيم هذا المعرض الهام على الأجندة الأفريقية والذي يتفق مع موضوع العام الجاري للاتحاد الأفريقي، وهو "إعلان تسريع وتيرة تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" ويتزامن مع انتهاء الخطة العشرية الأولى لأجندة التنمية الأفريقية 2063 والتي قامت دول القارة بإقرارها كرؤية موحدة لتحقيق التنمية الشاملة في القارة والتي من شأنها تعزيز مكانة إفريقيا في الاقتصاد العالمي، وهو الهدف الذي وضعته مصر نصب أعينها ليكون أساسًا لتحركها في ظل رئاسة مصر الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد).

وأشار الوزير إلى أن المعرض يعد استكمالاً للنجاحات المحرزة في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية لتساعد دول القارة على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة بعد إزالة العوائق الجمركية أمام حركة التجارة البينية وتسهيل حركة عناصر الإنتاج، فضلاً عن زيادة معدلات النمو الصناعي وتحقيق التنمية التكنولوجية بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج الأفريقي على الصعيدين الإقليمي والدولي، لافتاً إلى أن النسخة الحالية من المعرض تحظى بمشاركة 75 دولة وأكثر من 1600 عارض ويمثل فرصة متميزة لعقد الصفقات التجارية والاستثمارية الرامية إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والاستثماري بالقارة.

الدورة الحالية من المعرض تمثل فرصة حقيقية لفتح أفاق جديدة للتعاون بين الدول الإفريقية

ونوه "سمير"  إلى أن الدورة الحالية من المعرض تمثل فرصة حقيقية لفتح أفاق جديدة للتعاون بين الدول الإفريقية في ضوء زيادة عدد العارضين والوفود المشاركة وكذا الفعاليات التي من المنتظر إتمامها خلال أيام المعرض، كما أنها تعد فرصة لتبادل الخبرات في مجالات التعاون المختلفة والتعريف بالتطورات في القطاعات الإنتاجية في الدول الأفريقية.

 وأشار إلى أن إلى أن تنظيم المعرض يبعث برسالة إلى العالم بأن أفريقيا ترحب وتستعد للتعاون على كافة الأصعدة الاقتصادية التجاري منها والاستثماري لا سيما وأن القارة الأفريقية أصبحت محط اهتمام عالمي كوجهة للأعمال، خاصة وأن عدد من دول القارة قطعت شوطا طويلا في تحديث بنيتها الاقتصادية والتشريعية للحاق بركب التنمية والاستثمار، فضلاً عن تعدد أطر التعاون الاقتصادي بين دول القارة وشركاء التنمية الأمر الذي يشجع مجتمع الأعمال الدولي على التوجه لأفريقيا.

 ولفت الوزير إلى أهمية استفادة الأشقاء في القارة الأفريقية ومجتمعي الأعمال الأفريقي والدولي وشركاء التنمية من هذا المعرض لوضع اللبنات الأولى لإطلاق المشروعات والمبادرات التنموية، بما في ذلك مشروعات البنية التحتية وبما يسهم في تحقيق الاندماج القاري والإقليميز

 وذلك وفقا لإطار يراعي التوازن المطلوب بين طموحات الدول الإفريقية وتطلع شركاء التنمية إلى حوافز وعوائد تفتح آفاقا أوسع لمزيد من الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال، لافتاً إلى تطلع الحكومة إلى خروج الدورة الحالية للمعرض بنتائج بناءة لخدمة أهداف التكامل الاقتصادي للقارة، وهو ما سينعكس بالإيجاب على معدلات الأداء الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لشعوب الدول الأفريقية.