سنتان حبس لصاحب شركة عقارية بتهمة النصب

قضت محكمة جنح التجمع الخامس الجزئية، اليوم الأربعاء، بحبس العضو المنتدب لشركة عقارية، و4 من قيادات الشركة، بالسجن لمدة سنتين مع الشغل وكفالة 2000 جنيه، بتهمة الاستيلاء على وحدة سكنية.

وجاء الحكم على إثر بلاغ تقدم به محامي المجني عليها، يتهم فيه المتهمين بالاستيلاء على الوحدة السكنية التي تملكها المجني عليها، وبيعيها لآخرين، رغم انتظامها في سداد الأقساط.

وأوضح المحامي في بلاغه، أن المجني عليها توجهت لمقر الشركة عدة مرات لسداد الأقساط، إلا أن المتهمين الثاني والثالث رفضا استلام المبالغ، بحجة أن النظام الإلكتروني معطل، أو عدم وجود الموظف المختص.

وأضاف المحامي أن الهدف من عدم استلام المبالغ هو استغلال ثغرة في العقد تقضي بفسخ العقد في حالة عدم السداد، إلا أن المحامي سارع بالإبلاغ عن الواقعة.

وعندما حان موعد استلام الوحدة، توجهت المجني عليها إليها، وفوجئت بوجود أشخاص آخرين، وتبين من تحريات المباحث أن الشخص الجديد هو قريب من المتهم الأول.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين استولوا على الوحدة السكنية، وبيعيها لآخرين، رغم انتظام المجني عليها في سداد الأقساط، وذلك من خلال استغلال ثغرة في العقد.

وقررت المحكمة إحالة المتهمين للمحاكمة، وبعد نظر القضية أصدرت حكمها المتقدم.