عودة "النصر للسيارات".. خبراء: فرصة لتعزيز الاقتصاد المحلى وتحقيق الاستدامة البيئية
أكد الخبراء أن توسع الحكومة المصرية في صناعة السيارات الكهربائية يعكس الاهتمام المتزايد بتحقيق التنمية المستدامة والانتقال إلى مستقبل أكثر نظافة واستدامة في قطاع النقل.
وأوضحوا أن صناعة السيارات الكهربائية تمتلك العديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة للدولة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
الاهتمام بصناعة السيارات الكهربائية
وكشف المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك تكليفا حكوميا بشأن الاهتمام بصناعة السيارات الكهربائية من خلال شركة النصر للسيارات لتكون ضمن التعاون الحكومي المثمر.
وأضاف أن الشركة نجحت في إنتاج الأتوبيس الذي يعمل بالغاز الطبيعي وهو صديق للبيئة بخلاف العمل على إنتاج السيارة الكهربائية عبر التعاون مع إحدى الشركات الأجنبية حيث مازالت المفاوضات جارية.
فيما قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال السابق، أن الدراسة الخاصة بعودة شركة النصر للسيارات للإنتاج أكدت أن هناك فرصة في إنتاج سيارة كهربائية أفضل في ظل المنافسة الموجودة على السيارة التي تعمل بالوقود العادي.
وأضاف أن أزمة كورونا كانت السبب في تعطل استكمال خطة الإنتاج مع الشريك الصيني، حيث توقفت الأعمال في الصين علي خلفية أزمة كورونا.
وأوضح أن السيارة الكهربائية تشهد اهتماما أكبر نظرًا للتوجه العالمي، مشيرًا إلى أن الشركات الأجنبية فضَّلت إقامة مصنع في منطقة محور قناة السويس في المنطقة الاقتصادية عن مكان المصنع الحالي.
تعزيز الاقتصاد المحلى
بدوره، قال المهندس إبراهيم المناسترلي، رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق إن عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج، فرصة لتعزيز الاقتصاد المحلي في البلد الذي تنشط فيه الشركة، فعملية التصنيع والإنتاج تتطلب توظيف العديد من العمال والفنيين والمهندسين، مما يسهم في توفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة للعديد من الأفراد.
وأضاف أن عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج تسهم في تحسين سمعة الشركة واستعادة ثقة العملاء والمستثمرين، فعندما تواجه الشركة صعوبات أو توقف في الإنتاج، فإن ذلك يمكن أن يؤثر سلبًا على سمعتها ويخفض مستوى الثقة في قدرتها على تقديم منتجات ذات جودة عالية، ومع عودتها للإنتاج، يمكن للشركة إعادة بناء سمعتها وإقامة علاقات تجارية قوية مع العملاء والشركاء.
وأكد أن عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج تعني توافر مجموعة متنوعة من السيارات لتلبية احتياجات العملاء، حيث يمكن أن تقدم الشركة مجموعة واسعة من الطرازات والموديلات التي تتناسب مع تفضيلات العملاء المختلفة سواء كانت سيارات عائلية، أو سيارات رياضية، أو سيارات كهربائية، كما يمكن للشركة تلبية تلك الاحتياجات وتقديم منتجات ذات جودة عالية وتكنولوجيا متقدمة.
تحقيق الاستدامة البيئية
وأوضح أنه من خلال عودة الشركة للإنتاج، يتم إعطاء الفرصة للشركة للابتكار والتطوير المستمر، ويمكن للشركة أن تستثمر في البحث والتطوير لتطوير تقنيات جديدة وابتكارات في صناعة السيارات، وهذا يعزز تنافسيتها في السوق ويسهم في تقديم منتجات أكثر تطورًا وابتكارًا.
وأشار إلى أنه يمكن لشركة النصر أن تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية، إذ أن سيارات النصر الكهربائية تعمل بالطاقة النظيفة ولا تسبب انبعاثات ضارة للبيئة، وبالتالي، يمكن للشركة أن تلبي الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية وتساهم في تقليل التلوث البيئي وتحسين جودة الهواء.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركة أن تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للمجتمع المحلي، كما يمكن للشركة أن تسهم في تحسين البيئة والحد من التلوث من خلال تقديم السيارات الكهربائية النظيفة والمستدامة.
وأكد أنه من أجل ضمان النجاح المستدام لعودة شركة النصر للسيارات للإنتاج، يجب على الشركة الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير المستمر، ويجب أن تكون الشركة حريصة على مراقبة احتياجات السوق وتوجيهاتها وتقديم منتجات تلبي تلك الاحتياجات.
التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة
من جهته، قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن صناعة السيارات الكهربائية تعتمد على البطاريات القابلة لإعادة الشحن وتعتبر مصدرًا نظيفًا للطاقة، وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية يسهم في تحقيق التحول من استخدام الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل الكهرباء المتجددة، مما يقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتلوث الهواء.
وأضاف أنه من خلال توسيع صناعة السيارات الكهربائية المحلية، تستطيع مصر تقليل اعتمادها على واردات الوقود الأحفوري والسيارات التقليدية، ويمكن لذلك أن يسهم في تحسين الاستقلالية الطاقوية وتقليل الضغط على العملة المحلية.
تعزيز الابتكار والتكنولوجيا
ويتطلب تطوير صناعة السيارات الكهربائية، استثمارات في البحث والتطوير وتطوير التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن التوسع في صناعة السيارات الكهربائية يعزز الابتكار والتكنولوجيا في البلاد، كما يمكن لمصر أن تستفيد من توافر مهارات فنية وعلمية محلية لتطوير تكنولوجيا البطاريات وأنظمة الشحن والتحكم الذكي.
كما يمكن أن يشجع هذا التوسع على تأسيس شركات ناشئة ومشاريع صغيرة ومتوسطة تعمل في مجال تطوير وتصنيع المكونات الإلكترونية والبرمجيات المتعلقة بالسيارات الكهربائية.
فرص عمل جديدة
وأوضح أن توسع صناعة السيارات الكهربائية يتطلب زيادة في الإنتاج والتصنيع والتوريد والتوزيع والصيانة، وهذا يفتح الأبواب أمام فرص عمل جديدة في القطاع ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتنشيط القطاع الصناعي في مصر.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن لتوسع السيارات الكهربائية أن يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى البلاد ويعزز التجارة والتعاون الاقتصادي مع الدول الأخرى.
وأضاف أنه تشكل السيارات التقليدية مصدرًا رئيسيًا لتلوث الهواء وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فيما تسهم السيارات الكهربائية في تقليل تلوث الهواء وتحسين جودة الهواء وصحة المجتمع.
تعزيز الاستدامة البيئية
وأوضح أن توسع الحكومة المصرية في صناعة السيارات الكهربائية يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية، حيث يتم تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء المستخدمة في شحن السيارات الكهربائية، مما يقلل من اعتماد البلاد على الوقود الأحفوري ويحد من انبعاثات الغازات الضارة.
وأكد أن السيارات الكهربائية تعمل بصورة هادئة وتقلل من التلوث الضوضائي المرتبط بالسيارات التقليدية، وبالتالي فإن توسع صناعة السيارات الكهربائية يسهم في تحسين جودة الحياة في المدن وتقليل التأثيرات السلبية على صحة السكان المتعلقة بالتلوث الضوضائي وتلوث الهواء.
ويسهم توسع الحكومة المصرية في صناعة السيارات الكهربائية في تنويع الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد، كما أن تطوير صناعة السيارات الكهربائية يسهم في بناء قطاع صناعي جديد وقوي، ويعزز القدرات التكنولوجية والابتكارية للدولة.
كما يمكن أن يؤدي إلى تطوير سلاسل توريد محلية متكاملة تدعم الصناعات المتعلقة وتوفر فرصًا لشركات المكونات والموردين المحليين.
تعزيز التصدير وتحقيق الفوائد الاقتصادية
وأوضح أنه يمكن لتوسع الحكومة المصرية في صناعة السيارات الكهربائية أن يفتح أبوابًا لتصدير المركبات إلى الأسواق العالمية.
ويُعَد السوق العالمية للسيارات الكهربائية قطاعًا ناميًا ومتناميًا، ومصر يمكنها الاستفادة من ذلك من خلال تصدير منتجاتها وتحقيق الفوائد الاقتصادية للتجارة الخارجية.
فيما قال المهندس سطوحي مصطفى، رئيس جمعية مستثمري أسوان، إن توسع الحكومة المصرية في صناعة السيارات الكهربائية يعكس رؤيتها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الخضراء وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأضاف أن هذا التوسع يسهم في تنويع الاقتصاد وتحسين البيئة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز التكنولوجيا، وتحقيق الاستقلالية الطاقوية، كما يعزز القدرة التنافسية للبلاد في السوق العالمية ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني والعالمي.
