البنك الأوروبي: مليار يورو حجم الاستثمار بمصر خلال عام في جميع المجالات

أكد هيثم عيسى، نائب المدير التنفيذي للبنية التحتية في مصر والشرق الأوسط بـ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن حجم الاستثمار في مصر يبلغ مليار يورو خلال عام في جميع المجالات ومنها مجالات السكة الحديد وقطاعات النقل.

وأشار إلى وجود أنواع من التمويل منها الدعم الفني، والدعم المالي، قائلا: "نعمل على تعزيز الابتكار والتحول الأخضر من خلال المنح والحزم المالية، بالإضافة إلى برنامج خاص يهدف لتقديم الدعم الفني والمالي لتجهيز البنية التحتية".

وأضاف خلال مشاركته بجلسة التحديات الكبرى للاستثمار في البنية التحتية بمعرض النقل الذكي: "نعمل مع وزارة النقل في عدد كبير من المشروعات منها تمويل 6 قطارات تالجو للسكك الحديدية بالصيانة طويلة المدى، و100 جرار بنفس الطرح تم توريد منها 80 جرارًا والباقي سيكون متواجدا في بداية 2024، بالإضافة إلى تطوير قطاع نقل البضائع".

وقال إن هناك تعاون كبير مع وزارة النقل المصرية في الشراكة لتمويل عدد من المشروعات وتنفيذ عدد من الاتفاقيات الهامة في مجال مترو الأنفاق والسكك الحديدية.

وأضاف عيسى، أن البنك الدولي استطاع تمويل 6 قطارات لسكك حديد مصر من نوع تالجو من خلال عقود توريد وتشغيل وصيانة طويلة المدى بالمشاركة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى صفقة تمويل 100 جرار سكة حديد، حيث تم توريد 80 جرارًا، ويتبقى 20 جرارًا آخر سيتم توريدها في الفترة القريبة.

وأشار عيسى، إلى أن العمل مستمر في الفترة الحالية بشأن توريد 6 قطارات مترو والمشاركة في توريد مترو الإسكندرية بالتعاون مع بنوك أخرى، لافتا إلى دور البنك الدولي في الاهتمام بالمشروعات المختلفة وتمويلها، وهو ما يظهر بشدة في التعاون مع هيئة الموانئ المصرية لتطوير وتوريد كل ما يحتاجه القطاع.

وتابع: "نعمل أيضًا بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية، منها قطاع الموانئ، بالإضافة إلى تمويل 6 قطارات للمترو وإعادة تأهيل الخطين الأول والثاني للمترو، وكذلك مترو أبو قير، مبينا أن وزارة النقل شريك مهم خاصة في الفترة المقبلة".

بدوره، قال أحمد المفتي، المدير التنفيذي لشركة نيرك، إن عوامل نجاح نيرك في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها، كان منها هي رؤية الدولة في توطين الصناعة ودعم الدولة لمشروعات التوطين، بالإضافة إلى نوع الشراكة في توطين الصناعة، وهو الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وهو ما يعمل على نجاح المشروع.

ولفت إلى وجود دور للقطاع الخاص في نجاح المشروع، حيث يعمل على استدامة المشروع لاستمرار المكاسب من خلال نجاح الإدارة، سواء على أساس بناء أحدث المصانع، بجانب العامل والعمل على اختيار الكفء، بالإضافة إلى تنمية سلاسل الإمداد مع توفير الكم الاقتصادي لتنمية الشركات العاملة في الصناعات المغذية، مبينا أن التصدير من أهم العوامل لنجاح الشركة مع العمل على إيجاد أسواق خارجية بأفريقيا والدول العربية، وهو تحدي كبير تتحقق من رفع الكفاءة للمنتج وانخفاض التكلفة.

وأضاف: لدينا قطعة أرض مساحتها 300 ألف متر وهي كانت منطقة غير صالحة، ولكنها تحولت بفضل جهود الدولة لتحول المنطقة بالكامل لمنطقة اقتصادية تنمو، واستثماراتنا بها حوالي 3 مليارات جنيه، وتم التعاقد على معدات المصنع، وفي النصف الثاني من 2024 يبدأ الإنتاج.