أوكرانيا وتايوان وغزة.. معارك أمريكا الفاشلة فى عهد بايدن تهز عرش الهيمنة
في وقت يرفع الفلسطينيون شعار: باقون ما بقي الزعتر والزيتون. في مواجهة آلة القتل الصهيونية، ويؤكد التنين الآسيوي الصاعد في كل المحافل الدولية مبدأ الصين الواحدة، ويواصل الدب الروسي حربه على أوكرانيا لتأمين حدوده من قدوم حلف الناتو، تواصل الولايات المتحدة معاركها الخاسرة في غزة وتايوان وأوكرانيا.
ويرى الأمريكيون على شاشات التلفاز، كيف أن الضرائب التي يدفعونها لتحسين الخدمات وحصول أطفالهم على خدمات تعليمية وصحية بجودة عالية، تذهب لتمويل الحروب والنزاعات في الشرق الأوسط وأوروبا وجنوب شرق آسيا، فيما لا تحقق أي من هذه المغامرات الأمريكية للرئيس بايدن أية نتائج في مصلحة واشنطن.
ميزانية حرب
ووسط حالة التضخم ومغامرات البنك الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة على مدار العامين الماضيين، يعيش اقتصاد الولايات المتحدة حالة حرب، إذ طلب الرئيس جو بايدن من الكونجرس الموافقة على ٦٠ مليار دولار لأوكرانيا و١٠ مليارات دولار لإسرائيل، ستتبعها حسب الصحف الأمريكية ميزانية استثنائية إضافية للبلدين تبلغ ١٠٠ مليار دولار.
وتبلغ ميزانية الدفاع العادية في الولايات المتحدة نحو ٨٠٠ مليار دولار، أي ٤٪ من الدخل القومي، ما يعني أن الميزانية الدفاعية الأمريكية ستصل فعليا إلى أكثر من ٥٪ أو حتى ٦٪ من الدخل القومي بموافقة الكونجرس على طلبات البيت الأبيض، أي أنها تقترب بسرعة من الميزانية الدفاعية للولايات المتحدة عند غزو أفغانستان والعراق، والتي وصلت الى ٢٪ من الدخل القومي تقريبا. بحسب "مونت كارلو الدولية".
اقتصاد عسكري
ويتزامن هذا الارتفاع الهائل في النفقات العسكرية في ظرف لا يوجد فيه جندي أمريكي يقاتل على الأرض، وفي ظرف يصل فيه عجز الدولة إلى أعلى مستوياته التاريخية، والدين العام وصل إلى أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية.
وفي حال اضطرار الولايات المتحدة، لاحقا، لخوض أي حرب على الأرض، فإن اقتصادها سيكون بكل بساطة اقتصاد عسكري يصل إلى اقتصادها في الحرب العالمية الثانية، مع فارق بسيط أن الولايات المتحدة عندما قاتلت ألمانيا النازية كان قتالا مباشرا، بينما تقاتل اليوم عبر أوكرانيا وتايوان وإسرائيل فالولايات المتحدة تعتمد في الحرب على الدول الأخرى في تحقيق أهدافها، وفي الاقتصاد تعتمد على العقوبات وأسلحة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لفرض شروطها.
