بعد البراءة.. وزير الدفاع الدنماركى السابق ورئيس المخابرات "يشعران بالارتياح"
تحدث وزير الدفاع الدنماركي السابق، ورئيس المخابرات السابق عن ارتياحهما بعد أن أسقط المدعون بشكل كبير التهم الجنائية التي اتهمتهم بتسريب أسرار الدولة.
وقال ممثلو الادعاء هذا الأسبوع إنهم سيسحبون القضايا بعد أن أصدرت أعلى محكمة في الدنمارك سلسلة من الأحكام تمنع الادعاء من إجراء المحاكمات سرًا، وفق ما ورد فى صحيفة الجارديان.
وينهي هذا القرار دراما قانونية عالية المخاطر اتُهم فيها اثنان من كبار المسئولين الحكوميين السابقين بالكشف عن معلومات سرية حول شراكة استخباراتية سرية بين الدنمارك والولايات المتحدة.
وكان من المقرر أن تبدأ محاكمة الوزير المخضرم كلاوس هيورت فريدريكسن، ورئيس المخابرات السابق لارس فيندسن، في وقت لاحق من هذا الشهر. وواجه الرجلان أحكامًا بالسجن بعد أن اتُهما بجرائم تصل إلى حد الخيانة.
الشعور بالارتياح
وفي حديثه لصحيفة الجارديان، قال فريدريكسن: "أشعر بالارتياح الشديد، لأن هذا الكابوس قد انتهى. لقد كانا عامين صعبين للغاية بالنسبة لي". ودعا إلى التحقيق في "العملية برمتها" من قبل لجنة مستقلة بقيادة قاض.
وقال فيندسن إنه على الرغم من أنه لم يكن قلقًا بشأن ما سيحدث إذا أحيلت قضيته إلى المحكمة، إلا أنه قال إنه "مسرور، لأنه لن يضطر إلى استخدام السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة" في القضية.
وقال إنه "يشعر بالحزن بسبب سوء التعامل مع الأمور الحساسة" من قبل الحكومة وهيئة الرقابة على الاستخبارات، التي نشرت في عام 2020 تقريرًا نقديًا عن جهاز المخابرات الخارجية في البلاد.
أثار نشر التقرير سلسلة من الأحداث غير العادية التي أدت إلى إيقاف فيندسن عن العمل كرئيس لجهاز التجسس، ووضعه تحت المراقبة السرية التدخلية واحتجازه سرًا في السجن لمدة 70 يومًا.
وينظر إلى القضايا الجنائية، التي هزت السياسة الدنماركية في السنوات الأخيرة، على أنها جزء من حملة حكومية أوسع ضد التسريبات من قبل أعضاء مجتمع الاستخبارات.
