محافظ أسيوط يوجه ترشيد الإنفاق بكافة القطاعات

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بترشيد الانفاق بكافة القطاعات الخدمية والوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة وقرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضح محافظ أسيوط،  إلى أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير الأداء وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين للارتقاء بالقطاعات المختلفة بما يصب في الصالح العام، مشددًا على تعظيم الإيرادات وزيادة معدلات التحصيل لمستحقات الدولة، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين وذلك لضمان تلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع في برامج التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.
جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الموسع الذى عقد بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة،المحاسب عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ومنار غالى مدير إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة واشرف محمد حسن مدير الشئون المالية والإدارية بالديوان العام، وبهاء عثمان مدير إدارة التخطيط والموازنة بالمحافظة، ورؤساء المراكز والأحياء ورؤساء القطاعات والإدارات المختلفة بالمحافظة.

مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية

واستعرض المحافظ، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار المجلس بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية والذى تنص في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024 والتوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.

كما ناقش محافظ أسيوط، الجهود المبذولة لزيادة معدلات تحصيل الايرادات بجميع مراكز وأحياء المحافظة وكافة المشروعات والقطاعات لتعظيم الاستفادة من الإيرادات وتعظيمها والعمل على تنمية الموارد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاسترداد حق الدولة وتوفير الموارد اللازمة للإنفاق على تلك المشروعات الخدمية والتنموية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا وتنفيذ خطط التطوير.
وأشار المحافظ، إلى أهمية دعم سبل تحصيل المتأخرات المستحقة بالمراكز والمدن لتعظيم الإيرادات واسترداد حقوق الدولة وتفعيل دور أقسام الإيرادات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين لتعظيم الإيرادات والإستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة لافتًا إلى ضرورة ترشيد الانفاق بكافة أوجه الصرف وتكثيف الجهود لتحصيل المستحقات بالتنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة والعمل على استغلالها بالشكل الأمثل وتسخيرها لخدمة المصلحة العامة والمواطنين.

وأشار إلى ضرورة تقديم المقترحات التي تستهدف تقليل النفقات، وزيادة العائد من الإيرادات بصورة تنعكس على تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.